قال البنك الدولي في تقرير، أمس (الاثنين)، إن خطة التطعيم الفلسطينية ضد «كوفيد 19» تواجه نقصاً في التمويل يبلغ حجمه 30 مليون دولار حتى بعد الأخذ في الحسبان الدعم الذي يقدمه برنامج عالمي لتوفير اللقاحات للاقتصادات الفقيرة. وقال البنك إن إسرائيل قد تفكر في التبرع بجرعات فائضة للفلسطينيين للمساعدة في التعجيل ببدء حملة التطعيم في الضفة الغربية المحتلة وغزة. وأضاف أنه «من أجل ضمان وجود حملة تطعيم فعالة لا بد أن تقوم السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بتنسيق تمويل وشراء وتوزيع لقاحات آمنة وفعالة لـ(كوفيد 19)».
وتعتزم السلطة الفلسطينية تغطية 20 في المائة من الفلسطينيين من خلال برنامج «كوفاكس» لتقاسم اللقاحات. ويأمل مسؤولو السلطة الفلسطينية في شراء لقاحات إضافية لتحقيق تغطية بنسبة 60 في المائة من السكان. وقال البنك الدولي إن تقديرات التكلفة تشير إلى أن «هناك حاجة إلى نحو 55 مليون دولار في المجمل لتغطية 60 في المائة من السكان ويوجد منها حالياً نقص يبلغ 30 مليون دولار»، ودعا البنك إلى مساعدات إضافية من المانحين.
وبدأ الفلسطينيون التطعيم هذا الشهر وتلقوا تبرعات صغيرة من إسرائيل وروسيا ودولة الإمارات. لكن الجرعات التي تم الحصول عليها حتى الآن، والتي تبلغ ما يقرب من 32 ألف جرعة أقل بكثير من عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يبلغ 5.2 مليون نسمة. واتهم الفلسطينيون وجماعات حقوقية إسرائيل بتجاهل واجباتها كقوة احتلال من خلال عدم إدراج الفلسطينيين في برنامجها للتطعيم. وقال مسؤولون إسرائيليون إنه بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام تعد وزارة الصحة الفلسطينية مسؤولة عن تطعيم الناس في غزة ومناطق بالضفة الغربية تتمتع بحكم ذاتي محدود.
وأعادت إسرائيل فتح قطاعات واسعة من اقتصادها بعد بدء أحد أسرع برامج التطعيم في العالم. وتعطي إسرائيل لقاح شركة فايزر لمواطنيها البالغ عددهم 9.1 مليون نسمة، كما أن لديها مخزوناً منفصلاً يقدر بنحو 100 ألف جرعة من لقاح شركة موديرنا. وتقول السلطة الفلسطينية إنها أبرمت صفقات توريد مع روسيا وشركة أسترا زينيكا لصناعة الأدوية، لكن هناك بطئاً في وصول الجرعات.
وقال البنك الدولي: «يمكن لإسرائيل من منظور إنساني أن تدرس التبرع بالجرعات الإضافية التي طلبتها والتي لن تستخدم». وذكرت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية يوم الجمعة إن إسرائيل وافقت على تطعيم 100 ألف فلسطيني يعبرون بانتظام إلى إسرائيل للعمل. وقال نحمان آش الطبيب المسؤول عن تنسيق إجراءات احتواء فيروس كورونا في إسرائيل للصحافيين إنه يجب اتخاذ قرار في وقت قريب بشأن تطعيم العمال الفلسطينيين. وأضاف: «من وجهة نظر طبية نعتقد أن تطعيم العمال الفلسطينيين هو الشيء الصحيح إلى حد كبير».
من جانبها، أطلقت وزارة الصحة التي تديرها حركة «حماس» في غزة أمس (الاثنين) حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في القطاع الساحلي. وقال نائب مدير عام الرعاية الأولية في الوزارة مجدي ضهير، للصحافيين في غزة، إن الحملة ستبدأ بالطواقم الطبية في المرحلة الأولى، على أن تنتقل لاحقاً لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. يأتي ذلك بعد أن وصل 20 ألف لقاح من نوع «سبوتنيك في» الروسي ضد فيروس كورونا أول من أمس إلى قطاع غزة بتبرع من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجرى إدخال اللقاحات عبر معبر رفح بين قطاع غزة ومصر. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله نقلت يوم الأربعاء الماضي 2000 جرعة من اللقاح الروسي إلى غزة. وسجل قطاع غزة الذي يقطنه ما يزيد عن مليوني نسمة أكثر من 54 ألف إصابة بفيروس كورونا، من بينها 543 حالة وفاة. وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس تسجيل 1334 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لوّح رئيس الوزراء بتشديد الإجراءات.
وقالت الكيلة، في بيان، إن قطاع غزة سجل 62 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة. وذكر محمد أشتية رئيس الحكومة: «أرقام الإصابات بـ(كورونا) أصبحت في ازدياد وموجة جديدة تضرب العالم والمنطقة، وعليه أطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في الإجراءات، ومن المواطنين التزام إجراءات السلامة».
وأضاف في تصريحات له في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله: «آمل ألا نضطر إلى إجراءات أشد ولكن نحن نراقب الأمور يوماً بعد يوم».
وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.