اعتقلت السلطات السورية المهندس ومدير تشغيل سابق لمحطة الزارة الكهربائية عبدو الأسعد بتهمة «وهن نفسية الأمة» وذلك لمواصلته انتقاد الأداء الحكومي.
وقالت مقربة منه إن الأسعد «اعتقل لأسباب تتعلق بمنشوراته في الفيسبوك وانتقاداته للفاسدين والمرتشين». واستغربت المصادر اعتقال مهندس «نظيف الكف ثبت في عمله أيام الحرب كمدير تشغيل لمحطة الزراة الكهربائية بريف حماة رغم تعرضها للاعتداءات». وقالت: «في أحلك الظروف ثبت مع خمسة عاملين فقط في المحطة، وبعد تقاعده واصل تقديم الاستشارات، وإذا نطق بكلمة حق يعتقل».
زوجة الأسعد والتي يبدو أنها تتعرض لمضايقات كتبت على صفحة زوجها الثلاثاء: «أنا زوجة المهندس الشريف أرفع رأسي به عبدو الأسعد الله يرجعك بخير لبيتك وأولادك أنت الأساس».
من جانبه، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «عناصر من مخفر شرطة مدينة سلحب بمنطقة سهل الغاب، بريف حماة، اعتقلت مهندس ومدير سابق لتشغيل محطة الزارة الكهربائية، بتهمة ارتكاب جريمة إلكترونية وهي وهن نفسية الأمة» بسبب انتقاده المستمر على حسابه الشخصي في «فيسبوك» الواقع المتردي للكهرباء في سوريا نتيجة وجود «مرتشين وفاسدين وسوء في الإدارة ضمن مؤسسات الكهرباء التابعة للحكومة السورية».
وفي آخر منشور كتبه الأسعد على صفحته في السابع من الشهر الحالي، انتقد ما يسمى مديرية الجودة الموجودة في بعض المؤسسات ووصفها بـ«بيضة القبان» في كثير من التعهدات رغم «عدم وجود مخابر للجودة في كثير من المؤسسات وإن وجدت بعض القياسات فهي من عصر القياس بالمتر والشبر والذراع». وتساءل عما إذا كانت مديريات الجودة تراقب أيضا «جودة البشر»
وكتب: «الحقيقة لسنا جديرين لا بقياس جودة البشر ولا جودة الحجر والنتائج ماثلة أمامكم. لا داعي للمديريات إذا كنتم غير قادرين على تفعيلها و خصوصا هذه المديريات ذات الأسماء البراقة… عيب صرف الأموال العامة». كما طالب بسحب السلاح العشوائي بعد سهرة رأس السنة الجديدة التي أطلق فيها النار بشكل جنوني احتفاء بالعام الجديد. وقال: «نذكر دوما أن إطلاق النار ظاهرة غير حضارية وقد تودي بحياة إنسان بريء ضميرك وأخلاقك وتربيتك هي الرادع». وأرفق المنشور بصورة كتب عليها: «في إيطاليا سحبوا أسلحة الصيد من أيدي الإنسان وأتلفوها كي لا تقتل الحيوانات والسؤال متى نجمع السلاح من الحيوانات كي لا يقتل الإنسان»!!
وكانت الحكومة بدمشق طرحت الشهر الماضي مشروعاً لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، لتشديد العقوبات وتوسيع قائمة الممنوعات المتعلقة بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وتألف المشروع من 47 مادة، تركز على «جرائم النشر» وتشمل كل من ينشر على شبكة الإنترنت، ويتضمن المشروع وضع جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو مستخدم للمواقع، تحت تصرف الجهات الأمنية.
وتصل عقوبات بعض الجرائم إلى السجن 5 سنوات والغرامات المالية حتى 7 ملايين ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي حوالى 3500 ليرة).