قال وزير المالية السوداني إن خطوات اتُّخذت من أجل تحقيق انسياب السلع الاستراتيجية وإيقاف الاستيراد للسلع غير الضرورية قبيل خفض حاد لقيمة العملة طُبق اليوم (الأحد).
وأبلغ الوزير جبريل إبراهيم، الصحافيين أن الحكومة تتوقع أن يحقق خفض العملة استقرار سعر الصرف وأن يجذب تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات، فضلاً عن كونه خطوة صوب الإعفاء من الدين، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وخفض بنك السودان المركزي قيمة العملة المحلية خفضاً حاداً اليوم (الأحد)، معلناً عن نظام جديد «لتوحيد» سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، في مسعى لتجاوز أزمة اقتصادية مُعقدة والحصول على إعفاء دولي من الدين.
الإجراء إصلاح أساسي يطلبه المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي، لكنه تأجل لشهور في ظل نقص في السلع الأساسية وتضخم متسارع مما عقَّد انتقالاً سياسياً هشاً.
وقالت عدة مصادر مصرفية من القطاع الخاص إن البنك المركزي حدد سعر الصرف الاسترشادي عند 375 جنيهاً سودانياً للدولار، من سعر الصرف الرسمي السابق البالغ 55 جنيهاً. وكان الدولار متداولاً في الآونة الأخيرة بين 350 و400 جنيه سوداني في السوق السوداء.