وكانت أقسام من القوات المسلحة في 23 يناير / كانون الثاني قد قامت بالانقلاب في بوركينا فاسو، وعزلت الرئيس روش كابوري وعلقت العمل بالدستور وأقالت الحكومة وحلت البرلمان وأغلقت الحدود.

وقال السيد غوتيريش للصحفيين صباح يوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك: “لدينا للأسف في المنطقة، مجموعات إرهابية، لدينا تهديدات على السلام والأمن الدوليين. أناشد جيوش هذه الدول أن تقوم بدورها المهني كجيوش لحماية بلدانها وإعادة تأسيس المؤسسات الديمقراطية.”

وردّا على سؤال بأن هناك بعض المدنيين الذين احتفلوا بهذا الانقلاب، قال الأمين العام “هناك دائما احتفالات في مثل هذه المواقف. من السهل تنظيمها، لكن قيم الديمقراطية لا تعتمد على الرأي العام في لحظة أو أخرى. المجتمعات الديمقراطية هي قيمة يجب الحفاظ عليها. الانقلابات العسكرية غير مقبولة في القرن الحادي والعشرين.”

مفوضية حقوق الإنسان “تأسف” لهذا الانقلاب

من جهة أخرى، نقلت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، أسف المفوضة السامية، ميشيل باشيليت، الشديد على “استيلاء العسكريين على السلطة في بوركينا فاسو.”

وقد أجرت السيدة باشيليت زيارة إلى بوركينا فاسو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شددت خلالها على أهمية الحفاظ على المكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحققت بشق الأنفس في البلاد، مشيرة على وجه الخصوص إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية السلمية التي أجريت في عام 2020.

وقالت شامداساني في المؤتمر الاعتيادي من جنيف: “ندعو العسكريين إلى الإفراج الفوري عن الرئيس روش مارك كريستيان كابوري وغيره من المسؤولين رفيعي المستوى الذين تم اعتقالهم. ونحث على العودة السريعة إلى النظام الدستوري.”

إحباط من تدهور الوضع الأمني

وقالت المتحدثة، خلال زيارة المفوضة السامية لبوركينا فاسو، لوحظت زيادة الإحباط ونفاد الصبر من جرّاء تدهور الوضع الأمني في بوركينا فاسو – مع تزايد الهجمات الوحشية التي تشنها الجماعات المسلحة غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة العنيفة في جميع أنحاء منطقة الساحل، وردّ السلطات عليها. 

وأضافت تقول: “في مواجهة التهديدات الأمنية والتحديات الإنسانية الهائلة التي تواجه البلاد، من المهم أكثر من أي وقت مضى احترام النظام الدستوري والتزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان احتراما كاملا.”

كما شددت على أهمية حماية الفضاء الديمقراطي بشكل فعّال، لضمان قدرة الناس على التعبير عن مظالمهم وتطلعاتهم، والمشاركة في حوار هادف للعمل على معالجة العديد من الأزمات في البلاد. 

وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مواصلة رصد أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.