دعا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى «تكثيف التحركات التصاعدية حتى الكف عن متابعة هذا الاستهتار ومتابعة التحقيق وجلاء الحقيقة»، وذلك خلال اعتصام نفذوه أمام قصر العدل في بيروت؛ تنديداً بقرار محكمة التمييز القاضي بتنحية المحقق العدلي في الملف، ولوّحوا بالتصعيد حتى جلاء الحقيقة.
وقطع أهالي الضحايا الطريق بالعوائق أمام قصر العدل، ورفعوا صور أبنائهم الشهداء ويافطات منددة بالسلطة السياسية، ضمن سلسلة التحركات التي توعدوا بتنفيذها رفضاً لقرار نقل التحقيق من القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخر، وتنديداً بالمماطلة والتمييع في ملف التحقيق. وحملت بعض اللافتات شعارات مثل: «تذكروا أن العدل أساس الملك أيها القضاة»، و«أين أصبحت نتائج التحقيقات؟» و«لماذا هذا الإصرار على الصمت أيها القضاء؟».
ورأى المشاركون «أن هذا القرار الملتبس لمحكمة التمييز هو تمهيد لطمس معالم جريمة انفجار المرفأ وتمييعها وصولاً إلى لفلفتها بشكل نهائي». وطالبوا بـ«تعيين قاضي تحقيق جديد بسرعة ليس ذا هوى سياسي، ونشترط تعيين مساعد له يتمتع بنفس مواصفات النزاهة».
ودعت كلمات الأهالي والناشطين إلى «تشكيل أدوات ضغط تؤدي إلى تغيير المعادلة الحالية وتطلق مساراً تحويلياً لإنقاذ لبنان وللتصدي واستمرار الاعتصامات حتى جلاء الحقيقة». وطالبوا بـ«ضرورة إجراء تحقيق دولي في انفجار المرفأ وتوفير حماية دولية توفر ضمانات دولية لكشف ومعاقبة مرتكبي هذه الكارثة الهائلة».
وندد المشاركون بـ«قرار محكمة التمييز بتنحي القاضي العدلي فادي صوان، من ضمن توجيهات السلطة، التي «باتت لا تؤتمن على كشف أي من الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين». وقالوا إن «الارتياب الوحيد المشروع اليوم هو ارتيابنا نحن منكم، ولقد دخلنا في مرحلة جديدة». كما رفضوا «كل محاولات إرجاعهم إلى نقطة الصفر في موضوع التحقيقات»، وقالوا «إن التدخلات السياسية لعبت دوراً كبيراً فيما حصل».
وبعد الظهر، أصدر الأهالي بياناً توعدوا فيه بمفاجأة «لن نعلن عنها تتمثل في قطع شريان حيوي مهم في البلد».
وتبلغ المحقق العدلي القاضي فادي صوان لدى وصوله إلى مكتبه صباح أمس، قرار محكمة التمييز الجزائية بكف يده عن النظر بدعوى انفجار المرفأ. وكان المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أحال القرار إلى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم والقاضي صوان.
ولاحقاً استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وفداً من الأهالي تحدث باسمهم بعد اللقاء إبراهيم حطيط، فأعلن «أننا طالبنا بتعيين قاضٍ جديد بسرعة ضمن مواصفات محددة هي الشجاعة والنزاهة وعدم التسييس وتتم دراسة الموضوع»، لافتاً إلى أنه «وعدنا خيراً ونعتبر كلامه محل ثقة»، موضحاً أن «القضاء سيعمل تحت الضغط لأننا باقون في الشارع».