أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تطلع الرياض إلى أن يتوصل الأشقاء في الصومال عبر الحوار إلى حل بالطرق السلمية، بما يحفظ أمنه واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه، وذلك في ضوء تطورات الأحداث التي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو.
جاء ذلك خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) – عبر الاتصال المرئي – برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث جدد المجلس إدانة السعودية لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تصعيد محاولاتها للاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها، واتخاذ الإجراءات العملياتية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وتناول المجلس المستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا محلياً ودولياً، وآخر ما سجلته إحصاءات الفيروس بالمملكة، وأعمال الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح، في ضوء استئناف توريد اللقاحات، ووصول دفعات جديدة منها، وافتتاح مراكز لإعطاء اللقاح بمختلف المناطق، إنفاذاً لتوجيهات القيادة، وضمن الجهود المتواصلة من الجهات المعنية؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفيروس.
وتطرق إلى ما أثمرت عنه مبادرات السعودية الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول العالمية، واستدامة إمداداتها إلى العالم، بهدف التخفيف من آثار الجائحة، وتعزيز أمن الطاقة وتوازن الأسواق، مشيراً إلى ما أكدته المملكة في منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة «أوبك»، من أهمية التعاون لمواجهة تحديات الجائحة والحد من تأثيرها في النمو الاقتصادي العالمي، والعمل على تجاوزها عن طريق العمل الجماعي والحوار وشفافية البيانات في مجال الطاقة، وتسريع الجهود المشتركة، تحقيقاً لما كرسته المملكة أثناء رئاستها لدول مجموعة العشرين.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية ومركز جنوب شرقي أوروبا لإنفاذ القانون (سيليك)، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم مع نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وتفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون حول الرؤية السعودية – الكورية (2030).
كما قرر الموافقة على ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، وتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، وضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»، والموافقة على تنظيمها، وعلى ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
واطلع المجلس أيضاً، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة، والهيئة العامة للإحصاء، وتقرير النيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والمؤسسات العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.