[ad_1]
وقد سرني وأسعدني تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله- «أن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ».
إن ولي العهد يأخذنا إلى المستقبل برعايته تطوير البيئة التشريعية. فنجاح الرؤية مرهون بالقوانين التي تواكب هذه الطفرة الحديثة، لأنه بدون تحديث وتطوير القوانين والأنظمة المتبعة في كل المجالات سنصطدم بعوائق وسيكون هناك انفصام بين الواقع وبين المؤمل تحقيقه.
المشكلة تكمن في عدم قدرة البعض على الخروج من المفاهيم الفقهية التي كانت صالحة لزمانها، ولم تعد صالحة لهذا الزمان والعالم الافتراضي والتطور العلمي والذكاء الصناعي وعلم الجينيوم البشري والنانو.
يقول المفكر الصادق النيهوم «العجيب أن العرب لا يقدرون على الانفصال من الماضي أو التنكر له، ولا يقدرون كذلك عن الانفصال عن الحياة، فظلوا حيارى على الجسر المعلق بين الحاضر والماضي».
التحديث والتطوير يجب ألا يقف عند سن القوانين واللوائح العصرية، بل يجب أن يصل للتعليم والتدريب والثقافة. لهذا ذهب النيهوم إلى أنه «إذا شاءت الظروف أن يهمل المواطن واجب المعرفة، وتنجح ثقافتنا الإسلامية في تجهيله بالإسلام إلى الأبد، فإن ذلك من شأنه أن يجند ملايين المسلمين للموت دفاعا عن أي أحد، أو أي شيء ما عدا حق المسلمين في الحياة».
تطوير القضاء والاهتمام بمرافقه وتوفير الإمكانيات الإدارية والكوادر البشرية والعناية برفع درجة الكفاءة ودرجات الرقابة والمتابعة وقياس الأداء.
الازدهار والتطور والتنمية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقانون. فكلما تطور المجتمع تطور القانون، لأنه انعكاس لعوامل وظروف داخل الجماعة، فالقانون يُعبر عن ضمير المجتمع.
إن تصريح ولي العهد يعكس ضرورة أنه لا بد من منظومة شاملة مرنة عادلة تهدف لرفاهية الإنسان والمجتمع، وتُبنى على المساواة واحترام الآخر، ونبذ الكراهية والطائفية والعنصرية والمناطقية. «تُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة».
كاتب سعودي
yamani.osama@gmail.com
[ad_2]
Source link