وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، التي أصدرت التقرير، إن أبشع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ارتُكبت بحق السكان المدنيين في سوريا منذ آذار/ مارس 2011. وقد ترقى مثل هذه الأعمال إلى كونها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى، بما في ذلك الإبادة الجماعية. 　

وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، إن أطراف النزاع استفادت من التدخل الانتقائي والإهمال المؤسف للمجتمع الدولي، وذلك لم يترك أي أسرة سورية سالمة. وأضاف: “لقد دفع أطفال ونساء ورجال سوريا الثمن عندما قامت حكومة استبدادية وحشية بإطلاق العنان لقمع المعارضة باستخدام عنف هائل”.

المخاطرة بحياة المدنيين

بحثت اللجنة في كيفية قيام الأطراف المتحاربة – بدءا بالقوات الحكومية ومن ثمّ جميع الأطراف الأخرى – بخوض الصراع واستخدام الأسلحة بطريقة قللّت من المخاطر على مقاتليها، على حساب المخاطرة بالمدنيين وإلحاق الضرر بهم، وسعت باستمرار للسيطرة على الأراضي، على حساب حقوق السكان.

وتابع بينيرو يقول: “إن التمويل الأجنبي الانتهازي والأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للأطراف المتحاربة صب الزيت على هذه النار، والتي وقف العالم راضياً بمشاهدتها تحترق”.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن السوريين عانوا في مراكز التجمعات السكانية من قصف جوي ومدفعي شرس. وتعرضوا لهجمات بالأسلحة الكيماوية، وكذلك لأشكال حديثة من الحصار “أدّت إلى التجويع وفرض القيود المخزية” على المساعدات الإنسانية – سواء عبر خطوط التماس أو عبر الحدود.

أزمة إنسانية متلاحقة

© UNICEF/Alessio Romenzi

طفل في أحد مخيمات النزوح شمال شرق سوريا., by © UNICEF/Alessio Romenzi

وصرّحت عضوة اللجنة كارين أبو زيد بأنه من غير المعقول – ولمدة عشر سنوات – أن يتم تأخير المساعدات الإنسانية باستمرار ومنعها واستخدامها كأداة – على الرغم من الاحتياجات الواضحة والملحّة للعديد من السوريين، فضلا عن اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم.

وأضافت أن هناك حقوق إنسان أساسية واحتياجات إنسانية – كالغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم – يجب تلبيتها بصرف النظر عن المجموعة التي تسيطر على منطقة بعينها. وقالت: “مع تضاؤل ​قدرة ​القطاع الطبي بشكل كبير بسبب الاستهداف المتعمد والأضرار العرضية وهروب العاملين الطبيين، فإن جائحة كـوفيد-19 والتي تسببت في انهيار الأنظمة الطبية في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع، أدت لإحداث ضغط كبير على الطواقم الطبية المتبقية والعاملين الآخرين في الخطوط الأمامية في سوريا “.

أكثر من 60 تحقيقا وآلاف المقابلات

من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها في 11 آذار/مارس خلال حوار تفاعلي في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان. ويستعرض التقرير، الذي يغطي الفترة الواقعة من آذار/مارس 2011 حتى كانون الأول/ديسمبر 2020، موجزاً عن التطورات الإيجابية فيما يخص الملاحقات القضائية من خلال الولايات القضائية الوطنية لدول الطرف الثالث، ويشير إلى مساهمة اللجنة فيما يزيد عن أكثر من 60 تحقيقا من هذا القبيل، بالاعتماد على ما يقرب من 8,000 مقابلة ومعلومات أولية بشأن أكثر من 3,200 شخص من الجناة المزعومين.

ويختتم التقرير بالدعوة إلى وقف دائم وحقيقي لإطلاق النار، ويخلص إلى ضرورة السعي وراء حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العدالة الشاملة للسوريين، المستوحاة من الأساليب الخلّاقة المتبعة لمعالجة الملاحقات الجنائية والحفاظ على الأدلة في النزاع السوري.

ويشير عضو اللجنة هاني مجلي إلى أن الوقت تأخر كثيرا لاتخاذ المزيد من المبادرات في مجالات إضافية للعدالة، “وقد أظهر التاريخ الحديث أن التقاعس من قبل مجلس الأمن ينبغي ألا يقف حائلا دون اتخاذ إجراءات على أصعدة أخرى”.

وأفادت اللجنة بأن جميع أطراف النزاع لا تزال غير راغبة إلى حد كبير في التحقيق بشفافية وعرض النتائج بشكل علني فيما يتعلق بسوء السلوك المزعوم لقواتها، ومقاضاة الجناة.