وفي بيان أصدره اليوم الجمعة، أضاف تورك: “عملية الانتقال المقبلة تمثل فرصة تاريخية لإصلاح وتنشيط مؤسسات البلاد، واستعادة الحريات الأساسية والفضاء المدني، وإعطاء الجميع في بنغلاديش دورا في بناء المستقبل”.

وأكد أن المساءلة عن الانتهاكات والعدالة للضحايا هي مفتاح الطريق إلى الأمام، وسوف تحتاج إلى أن تكون مصحوبة بعملية تعاف وطنية. وتأتي تصريحات تورك في وقت أصدر فيه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا أوليا عن الاحتجاجات والاضطرابات في البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وكانت الاحتجاجات الطلابية السلمية قد اندلعت في بنغلاديش في منتصف يونيو/حزيران بسبب إعادة العمل بنظام المحاصصة في وظائف الخدمة المدنية، ثم تلاها أعمال عنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن، حيث يُعتقد أن مئات الأشخاص قُتلوا، بمن فيهم 32 طفلا على الأقل، وأصيب الآلاف.

انتهاكات إضافية

وأوضح تقرير مكتب حقوق الإنسان أن هناك مؤشرات قوية، تستدعي إجراء تحقيق مستقل إضافي، على أن قوات الأمن استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة في ردها على الوضع.

وأضاف أن هناك انتهاكات مزعومة إضافية، تستدعي أيضا تحقيقات شاملة ونزيهة وشفافة، بما فيها عمليات قتل خارج نطاق القضاء، واعتقالات واحتجازات تعسفية، واختفاءات قسرية، وتعذيب وسوء معاملة، وقيود شديدة على ممارسة حريات التعبير والتجمع السلمي.

وأشار التقرير أيضا إلى أنه بعد استقالة الحكومة في 5 آب/أغسطس 2024، وردت تقارير عن أعمال نهب وحرق وهجمات على أعضاء الأقليات الدينية، فضلا عن أعمال انتقامية وقتل انتقامي لأعضاء الحزب الحاكم السابق والشرطة.

وشدد التقرير على أهمية استعادة القانون والنظام بسرعة، والحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح والعنف والأعمال الانتقامية.

فريق أممي يستعد لزيارة دكا

ورحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالمبادرة التي اتخذتها منظمات طلابية مختلفة وزعماء دينيون وغيرهم من الأشخاص الذين شكلوا مجموعات لحماية الأقليات والمواقع الدينية التابعة للأقليات. وأشار كذلك إلى إدانة الحكومة المؤقتة بشدة لهذه الأعمال.

وأكد أنه يتعين محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أولئك الذين استخدموا أو أمروا باستخدام القوة بشكل غير ضروري وغير متناسب، وتوفير التعويضات والانتصاف الفعال للضحايا.

وأعلن تورك أن فريقا سيزور دكا الأسبوع المقبل لاستكشاف المجالات التي يمكن لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يدعم فيها عملية الانتقال، وأن الفريق الأممي سيناقش الوسائل اللازمة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سياق أعمال العنف والاضطرابات الأخيرة.

وقال تورك: “كما أكدتُ للمستشار الرئيسي للحكومة المؤقتة (رئيس الحكومة المؤقتة)، البروفيسور محمد يونس، في مكالمتنا الهاتفية هذا الأسبوع، فإننا نقف متضامنين مع شعب بنغلاديش في هذا الوقت ونحن ملتزمون بدعم الحكومة المؤقتة من أجل انتقال ناجح شامل يعزز حقوق جميع الناس في بنغلاديش”.