أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة الأربعاء، ارتفاع معدل نمو الصادرات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بفضل الارتفاع الكبير في صادراتها إلى الصين رغم تراجع الصادرات إلى الأسواق الأخرى بسبب الموجة الجديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وزارة المالية اليابانية أن قيمة الصادرات خلال الشهر الماضي زادت بنسبة 6.4 في المائة سنويا، بعد زيادتها بنسبة 2 في المائة خلال الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون نمو الصادرات بنسبة 6.8 في المائة خلال الشهر الماضي، وفق وكالة بلومبرغ.
وسجلت صادرات معدات صناعة الرقائق الإلكترونية زيادة بنسبة 51 في المائة في حين زادت صادرات اللدائن بقوة مما ساهم في نمو الصادرات بشكل عام.
وزاد الطلب على المنتجات اليابانية في دول آسيا والصين بشكل كان قويا، حيث يمكن أن يكون موسم عطلات رأس السنة القمرية في الصين سببا وراء تضخم الزيادة في الصادرات اليابانية.
من ناحية أخرى أظهر تقرير اقتصادي منفصل ارتفاعا غير متوقع للطلب على الآلات في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بالشهر السابق ليرتفع الطلب على الآلات خلال الربع الأخير من العام الماضي ككل بنسبة 16.8 في المائة.
ويعتبر الطلب على الآلات مؤشرا مهما على اتجاهات الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الشهور المقبلة.
في غضون ذلك، دافع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا عن قرار البنك المركزي الياباني شراء أوراق مالية مطروحة للتداول في البورصة وقال أمام البرلمان، أمس الأربعاء، إن هذه السياسة لا تستهدف رفع أسعار الأسهم.
وأضاف سوغا أنه حتى ارتفاع أسعار الأوراق المالية يفيد قطاعا عريضا من اليابانيين ويساعد بشكل خاص في تحسين أداء صناديق التقاعد بما في ذلك صندوق التقاعد الحكومي.
وأشارت بلومبرغ، إلى أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا كان يرد على الانتقادات من جانب عضو معارض في البرلمان قال إن ارتفاع أسعار الأسهم يفيد الأثرياء فقط.
واعترف رئيس وزراء اليابان بأن حدة التفاوت في الدخول تتزايد في اليابان، لكنه أضاف أن الميزانية التكميلية الثالثة للحكومة ستساعد في الحد من هذا التفاوت.