حذرت الرئاسة الفلسطينية من «مفترق طرق» وقالت، إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن المرحلة التي سيؤدي إليها إذا استمر هذا التصعيد بوتيرته الحالية، في حين صعّدت إسرائيل من إجراءات التعامل مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعد تورط ضابط استخبارات في السلطة الفلسطينية في هجوم الجلمة.
ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية، إلى وقف تصعيدها الخطير الذي سيجرّ المنطقة إلى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار، وإلى وقف استفزازات المستوطنين في المسجد الأقصى، الذي سيكون أي مساس به كصبّ الزيت على النار.
وأكد أبو ردينة، أن الفلسطينيين وقيادتهم لن يقبلوا باستمرار الأوضاع من عمليات قتل يومية واقتحامات للمسجد، والاستيطان وغيرها من الجرائم الإسرائيلية، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير، الذي لا يمكن لأحد تحمل نتائجه.
وأضاف «على الإدارة الأميركية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها وليس البحث عن مبررات لهذا الإجرام الإسرائيلي ومحاولة تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية ما يجري».
تصريحات أبو ردينة جاءت بعد قتل إسرائيل الفتى عدي صلاح (17 عاماً)، من قرية كفر دان في محافظة جنين، ليرتفع عدد الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام إلى 149 فلسطينياً، بينهم 34 في جنين لوحدها.
وتستهدف إسرائيل جنين بشكل خاص لخروج منفذي عمليات منها، وبسبب تزايد نشاط المسلحين فيها، وتعتبر إسرائيل أنها إلى جانب نابلس القريبة، تشكلان حاضنة للتمرد ضد السلطة وإسرائيل معاً، وشرارة انتفاضة فلسطينية ثالثة.
وقتلت إسرائيل الفتى صلاح وأصابت 3 آخرين، أحدهم بحالة حرجة، خلال اقتحام قواتها قرية كفر دان، غرب جنين وهي القرية التي انطلق منها، فجر الأربعاء، منفذا العملية قرب حاجز الجلمة الإسرائيلي والتي أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي.
وكان الجنود الإسرائيليون اقتحموا القرية بهدف اعتقال أقارب منفذي عملية الجلمة، إلى جانب إعداد الخرائط ومسح المنازل تحضيراً لهدمها، لكنهم اشتبكوا مع السكان الغاضبين هناك؛ ما أدى إلى مواجهات عنيفة استخدم فيها الرصاص والحجارة والزجاجات الحارقة انتهت بقتل الفتى صلاح.
اقتحام جنين جزء من عملية إسرائيلية يبدو أنها ستتوسع في شمال الضفة الغربية، خصوصاً بعدما اتضح لإسرائيل أن أحد منفذي عملية الجلمة هو ضابط في الأمن الفلسطيني. وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية رام بن براك، إن إسرائيل تستعد لتغيير الوضع في شمالي الضفة؛ الأمر الذي قد يتطلب تشديد الإجراءات في أماكن معينة.
وأضاف، أن الحافز لدى أجهزة الأمن الفلسطينية، منخفض؛ مما يضعف السلطة الفلسطينية ويجبر إسرائيل على التحرك.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، اعتبر «أن حقيقة أن أحد المسلحيّن المتورطيّن في قتل ضابط في الجيش الإسرائيلي، عنصر في أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، يُعتبر تصعيداً»، ملمحاً إلى أن الحادثة تمثل فقداناً للسيطرة من قبل السلطة. والمسلح الذي كان لبيد يشير له هو أحمد عابد، ضابط استخبارات في السلطة الفلسطينية، والذي قُتل في هجوم الجلمة إلى جانب المنفذ الثاني وضابط إسرائيلي.
وكنوع من الضغط الإضافي، قرر الجيش الإسرائيلي تشديد إجراءات التعامل مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، إن الجيش سيعتقل من الآن فصاعداً أي عنصر أمني فلسطيني يشتبه فيه بالتخطيط لارتكاب عملية، دون أن يتم تبليغ السلطة الفلسطينية مسبقاً كما كان متبعاً.
وجاء القرار في ظل هجمة كبيرة على الأجهزة الأمنية، شملت كذلك تقارير إسرائيلية بوجود حالة تمرد في صفوف الأجهزة الأمنية ضد القيادة الفلسطينية، وهي اتهامات نفاها المسؤولون الفلسطينيون، متهمين إسرائيل بالعمل على إضعاف السلطة مقابل تقوية «حماس».
وقال اللواء أكرم الرجوب، محافظ جنين، للإذاعة العبرية «كان»، إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة «هدفها إظهار السلطة الفلسطينية كسلطة ضعيفة؛ ولذلك تقوم بأشياء جيدة لـ(حماس) في غزة، وبكل ما هو سيئ في الضفة الغربية».
وطالب الرجوب إسرائيل، بوقف الاقتحامات والقتل وهدم المنازل، ووقف قرصنة الأموال الفلسطينية، وجعل الرواتب تصل للموظفين وعناصر الأجهزة الأمنية، قبل أن يطلبوا من السلطة العمل. وقال، إن حكومة اليمين في إسرائيل هي التي لا تريد تهدئة الأوضاع، ولا تريد أن يقوم الأمن الفلسطيني بما هو لازم.