أثارت دعوة «لجنة الإعلام والاتصالات» في البرلمان اللبناني، ممثلي وسائل الإعلام لحضور اجتماع في مجلس النواب أمس، جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية، دفع بعض وسائل الإعلام إلى اعتبارها «استدعاء»، فيما رأى بعض النواب أنها جلسة «مساءلة للإعلام»، وهو ما دفع رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن إلى احتواء الموقف، سواء لجهة تطمين الإعلاميين أو النواب الذين اعترضوا على هذه الطريقة، بحسب ما قالت مصادر نيابية.
وجاءت الجلسة بعد اشتباك إعلامي بين جمهور «حزب الله» ووسائل إعلام اتهمت الحزب باغتيال الباحث اللبناني لقمان سليم، انتهى بحجب مزودي شبكات الكابل قناة «إم تي في» في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبالنظر إلى أن رئيس اللجنة هو النائب حسين الحاج حسن أحد ممثلي الحزب في البرلمان، «ترك الاجتماع انطباعاً لدى الإعلاميين وبعض النواب بأن الحزب يقف وراء دعوة الإعلاميين إلى الجلسة»، بحسب ما قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط».
وقال الحاج حسن إن هذه الجلسة «ليست للمساءلة ولا للمحاسبة بل لأجل معالجة بعض الظواهر الإعلامية التي تراكمت خلال الفترة الماضية». وأكد أنه «ليس مطلوبا من أي وسيلة إعلامية أن تغير موقفها السياسي ولا رأيها»، وقال إن «الأخطاء التي ندعو إلى معالجتها، هو ما يمكن أن يؤدي إلى إثارة الفتن أو تهديد الاستقرار والأمن الوطني أو إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والاجتماعية أو التجريح أو الشتيمة أو القدح والذم أو الافتراء، خصوصا الافتراء الجنائي غير المستند إلى تحقيق».
وأثارت الجلسة انقساماً وهجوماً من قبل الإعلاميين على الطريقة التي تمت دعوتهم بها، وصولاً إلى اعتبارها «استدعاء ينسجم مع موقف (حزب الله)». وقال عضو اللجنة النائب طارق المرعبي لـ«الشرق الأوسط»: «إذا شعر الإعلاميون بهذا الانطباع، فهذا يعني أن الطريقة كانت خطأ»، مشيراً إلى ضرورة أن «نقف إلى جانب الإعلاميين في هذه الظروف الصعبة وليس دعوتهم بطريقة تترك لديهم انطباعاً بأنهم مستدعون للتطويع».
وقال المرعبي، من «كتلة المستقبل»: «يجب أن يكون هناك تنسيق بين اللجنة ووسائل الإعلام بما يصب في مصلحة السلم الأهلي، ونحن نرفض هذه الطريقة». وقال إن النائب الحاج حسن «أوضح موقفه بأن الدعوة بغرض النقاش وليست لتطويع الإعلام أو تقويض الحرية».
من جهته، أكد عضو اللجنة النائب عماد واكيم أن الجلسة «لم تكن استدعاء»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «أننا كنا إلى جانب الإعلاميين، وأكدنا أن المشكلة لا علاقة للإعلام بها الذي ينقل التصاريح، بل المشكلة سياسية ذلك أن الجيوش الإلكترونية تابعة للأحزاب وليس لوسائل الإعلام وهي من يزرع التشنج وليس الإعلام».
واعتبرت النائبة رولا الطبش أن الجلسة «لم تكن لمناقشة الأوضاع الإعلامية الراهنة وتأثيراتها على الرأي العام وعلى الاستقرار»، كما جاء في نص الدعوة، بل «كانت جلسة مساءلة لممثلي الوسائل الإعلامية الحاضرة، بل تحميلها كل مسؤولية التوتر الحاصل».
بدورها، اعتبرت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان أن «واجب لجنة الإعلام أن تقاتل لإعادة بث MTV وقناة (الجديد) في مناطق نفوذ (حزب الله) بدل توبيخ الإعلام الحر والضغط عليه». وقالت: «الحرية من الأساسيات لبقاء القطاع الإعلامي المستقل ركيزة لقيامة البلد ولاستمراره».
وحاول الحاج حسن احتواء هذا الجدل، إذ دعا في مؤتمر صحافي إلى «أن نقف جميعا في صف واحد حتى لا تتحول الحرية إلى اعتداء والرأي إلى تجريح وحرية الرأي إلى تجريح، وحتى لا تتحول الحقيقة إلى افتراء»، ورداً على اتهام «حزب الله» بقطع البث، قال: «الناس لديها ردة فعل… نحن مع إعادة البث إلى كل الناس، إنما عليكم أن تتوقعوا ردة فعل الناس. فكما أنتم لديكم حرية رأي، الناس أيضا لديهم الحرية في أن يروا أو لا».