كان متوقعا رد فعل شركات التقنية العملاقة العابرة للحدود وللأنظمة وللمهنة ضد القرار الأسترالي بتنظيم تداول المحتوى الإعلامي من خلالها لإجبار تلك الشركات على دفع مقابل مالي لمؤسسات نشر المحتوى نظير استخدام ذلك المحتوى ضمن خدمات تلك الشركات بالتفاوض معها.

لقد كان متوقعا أن تتم مقاومة هذا القرار البرلماني الأسترالي ورفض أي قرار مماثل يرغم تلك الشركات التقنية العملاقة على التخلي عن جزء من السوق الذي استولت عليه في غفلة من الزمن، وفي غياب التشريعات الوطنية الملزمة الكافية والكفيلة بحفظ حقوق المؤسسات الصحفية والمواقع الإخبارية المحلية في أغلب البلدان ولصالح تلك المؤسسات والمواقع التي تصنع المحتوى.

قد هيمنت شركات التقنية العملاقة العابرة للحدود وبسطت نفوذها على المحتوى الإعلامي دون مقابل منذ سنوات، وهو ما تسبب بإقفال عشرات المؤسسات الإعلامية، وتسريح مئات وربما آلاف العاملين في المجال الصحفي والإعلامي في العالم.

فأخيرا تنفس العالم الصعداء بإقرار الحكومة الأسترالية القانون الأول من نوعه في العالم؛ الذي يطالب المنصات الرقمية بالتفاوض مع المؤسسات الإعلامية لدفع ثمن المحتوى أو مواجهة التحكيم (العربية).

وتأتي أهمية القرار الأسترالي لأسباب عدة: أولا) لأنه يعد انتصارا لمهنة الصحافة وكافة المهن الإعلامية وإعادة اعتبار لهذه المهنة التي كادت تنقرض بسبب ممارسة غير المهنيين لها. ثانيا) تأمين مورد أساسي من موارد الصحافة والمؤسسات الصحفية، بعد أن نضبت جميع موارد الصحافة وتم تجفيف آخرها بإسدال الستار على التوزيع بعد إسدال الستار على الإعلانات بعد سنوات من السطوة والاستفراد والاستئثار بالمائدة الإعلانية المحلية، وهي الكعكة التي كانت تعتاش عليها المؤسسات الصحفية والمواقع الإخبارية في كل بلد قبل هيمنة إمبراطوريات التقنية على موردها الرئيس والوحيد. وثالثا) لأن القرار الأسترالي يمثل سابقة في العالم، رغم محاولات عدة في عدد من الدول. فمن المتوقع أن تحذو حذو أستراليا دول أخرى، تضررت صحافتها وإعلامها، وتهاوت مؤسساتها الصحفية والإعلامية، وذلك لكي تستعيد التوازن والاتزان وتعيد الأمور إلى نصابها.

من هنا، وامتدادا لما تضمنته مقالتي بعنوان الصحافة في زمن الرؤية المنشورة في جريدة عكاظ بتاريخ 26 يناير، حيث اقترحتُ ضرورة تحقق الاستدامة وفرض الحوكمة وتقديم محتوى محلي احترافي منافس كشروط لدعم المؤسسات الصحفية، وذلك ضمن الجدل الدائر حول مستقبل الصحافة والمؤسسات الصحفية السعودية والعربية.

اليوم أتقدم بتساؤلات إلى كل من الهيئة العامة للمنافسة ومجلس الشورى السعودي كي تتبنى المؤسستان بحكم اختصاصهما ومسؤولياتهما، قضية الصحافة السعودية والمؤسسات الصحفية السعودية على الطريقة الأسترالية، التي يفترض أن تختصر على السعوديين الكثير من الإجراءات والوقت والجهد، بالاستفادة القصوى من التجربة الأسترالية وصولا بالصحافة والمؤسسات الصحفية والعاملين في المجال الصحفي والإعلامي إلى بر الأمان، وللحيلولة دون إغلاق الكثير من المؤسسات الصحفية وإعادة العشرات من الصحفيين إلى مواقعهم وعملهم، والأهم من ذلك الحفاظ على المهنية، التي يتم انتهاكها بسبب غياب نسبة كبيرة من منابرها، فيما يصارع الكثير من المنابر الصحفية للبقاء.

يتحدث نظام الهيئة العامة للمنافسة في المملكة في موقع الهيئة، عن «فعالية النموذج الاقتصادي الحر في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي» ومن هنا يأتي العمل على «ضمان قيام منافسة حقيقية داخل الاقتصاد» بالتدخل «لتنظيم المنافسة بتحديد ضوابطها».

أشير هنا إلى أن الخروج بقرار أو سن تشريعات تنصف الصحافة والمؤسسات الصحفية السعودية وتنتصر لها ضد إمبراطوريات التقنية العالمية، من خلال مجلس الشورى والمؤسسات ذات الاختصاص، يمكن أن تتولى تطبيقه والتفاوض به مؤسسة واحدة باسم كافة المؤسسات الصحفية السعودية الراغبة وذات المحتوى الاحترافي، بل يمكن أن تتولى هذه المؤسسة التفاوض باسم المؤسسات الصحفية العربية حسب الاتفاق مع كل مؤسسة صحفية على حدة.

كاتب سعودي

Abdullateef.aldwaihi@gmail.com