وسط تحضيرات واسعة للاحتفال بالذكرى العاشرة لـ«ثورة 17 فبراير (شباط)» في عدد من المدن الليبية، عبّر سياسيون ونشطاء ومواطنون عن أمنياتهم في أن تطوي هذه المناسبة أجواء الانقسام السياسي، والعمل على إشاعة مناخ التفاؤل والتصالح بين المواطنين، خصوصاً بعد الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة.
واستبقت الحكومة المؤقتة بشرق ليبيا نظيرتها بغرب البلاد، معلنةً أن اليوم وغداً عطلة بمناسبة ذكرى «الثورة»، في وقت حرص فيه فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، على الوقوف بنفسه على الاستعدادات لتأمين الاحتفالات في العاصمة، حيث تجوَّل وسط فريق أمني في ميدان الشهداء في العاصمة. وقالت وزارة الداخلية في بيانها أمس، إن باشاغا تفقّد نقطة الميدان بقسم المرور بمديرية أمن طرابلس والمستشفى الميداني، واستمع لشرح المسؤولين حول سير العملية الأمنية والخدمية داخل الميدان، والاستعدادات التي أُجريت من أجل «خلق أجواء آمنة طيلة فترة الاحتفالات».
ولاحت الرايات والأعلام مبكراً في شوارع وميادين غالبية المدن الليبية، خصوصاً في طرابلس، ابتهاجاً بالذكرى العاشرة لـ«الثورة»، التي ينظر إليها بعض مؤيديها على أنها تتواكب هذا العام مع «إبعاد شبح الحرب عن العاصمة، ووجود سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، مكلّفة العمل على وصول البلاد إلى محطة الانتخابات الوطنية مع نهاية العام».
وعَلَت لافتات الاحتفال بالثورة وعناقيد الإنارة التي زيّنت البلديات، كما ازدانت شوارع بالعاصمة وجرى صيانة أعمدة الإنارة، وبدأ مصرف ليبيا المركزي في تداول عملات جديد من فئة 5 دنانير، تزامناً مع العيد العاشر لـ«الثورة». وقال صلاح المرغني، وزير العدل الليبي الأسبق، إنه «رغم الجراح والسقوط في درك المظالم، فإن ذكرى (17 فبراير) تبقى في أصلها ثورة من أجل الحرية، والحقوق المقدسة لكل الليبيين دون استثناء»، متمنياً أن يأتي العام القادم، «وقد تحررت ليبيا من القواعد الأجنبية والاحتلال والتبعية والفساد، وقمع القريب والبعيد لضعيفها وعابرها، واستعادت عافيتها وعدالتها وتخلصت من أدرانها».
بدوره، دعا محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، إلى «التسامح والتصالح، والبدء في عِقد فبراير ثانٍ لما فيه خير للبلاد»، وقال إن «مرور عشر سنوات من عمر الثورة، بكل ما لها وما عليها، وأيّـاً تكن تسميتها وتوصيفها وتعريفها، تبقى حقيقة فـبراير الكبرى التي لا مراء فيها، أنها تغيير جذري حاد لواقع قام، ثم ساد وباد». وأضاف بعيو في تعليقه على مناسبة الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير: «نستقبل فبراير الحادي عشر بأفضل وعود ومواعيد، مما ودّعتنا به عشريتها الأولى. فقد تغير الليبيون كثيراً، وجنحوا إلى السلم جميعاً، وما بقي من قلة قليلة من غربان الخراب لا تأثير لها اليوم، إلاّ إذا ألقينا السمع إليها، وأسلمنا القياد لها».
وفيما لا يزال أنصار النظام السابق ينظرون لـ«17 فبراير» على أنها «نكبة حلّت على البلاد، قادها الحاقد والخائن والعميل»، بمساعدة قوات «ناتو»، بدأت عديد المدن، خصوصاً في غرب البلاد، مثل مصراتة والزاوية وتاجوراء وغريان، في الاحتفال. وقال عبد الله سليماني أوحيدة، وهو مصور تلفزيوني: «نحتفل بذكرى ثورة 17 فبراير برفع راية الاستقلال، ولن نخذل الشهداء الذي سقطوا برصاص الخيانة، عندما خرجوا وطالبوا بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية».
من جانبه رأى مصطفى الزائدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، أن ضروريات هذه المرحلة «الشروع في إطلاق مصالحة مجتمعية تتجاوز الحاقدين، وتلغي سياسة الانتقام، وتقوم على العدالة التامة بين الليبيين، بعيداً عن الأكاذيب التي روجت عام 2011».
ووضع الزائدي مجموعة من الأولويات، التي قال إنها محل توافق المواطنين، ومن بينها «الإفراج الفوري عن القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والجنود والضباط والرجال والنساء، الذين اعتُقلوا منذ 2011 دون إجراءات قانونية، سواء في أثناء الاعتقال أو التحقيق أو المحاكمة، وبتهم ملفقة ومزورة»، كما شدد على «ضرورة الإفراج عن المعتقلين كافة نتيجة الحروب والصراعات، التي نشبت بعد 2011، باستثناء الإرهابيين».
وفيما أكد الزائدي العمل الفوري لإعادة النازحين وتأمينهم، ومعاقبة مَن يعرقل ذلك، تمسك باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الفساد، والدعوة لـ(مؤتمر وطني جامع)، تشترك فيه الأطراف الحقيقية، والنخب الفكرية والثقافية والأكاديمية، والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف وضع أسس ثابتة وراسخة لبناء ليبيا الجديدة، التي تقوم على التوافق الوطني الشعبي، وفقاً للعدل والمساواة بين المواطنين.
في سياق ذلك، عرض «متحف الشهداء» في مدينة مصراتة (غرب) بعض المقتنيات التي قال إنها تخص الرئيس الراحل معمر القذافي، والتي تنوعت ما بين قبعة عسكرية، وحذاء، وبعض ملابسه، وكرسي نوهت إدارة المتحف إلى أن «كتيبة التدخل السريع عثرت عليه في منزله بسرت».