ما زالت قضية اعتقال القيادي في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح وفق المادة «4 إرهاب»، تثير مزيداً من النقاشات والاهتمام داخل الأوساط الشعبية والرسمية العراقية، نظراً إلى «الجرأة» التي تميّزت بها عملية الاعتقال لشخصية كان يعتقد، أنها «فوق المساءلة»، على الأقل بين أوساط قادة الميليشيات والفصائل المسلحة وداخل الأوساط المتعاطفة مع الحشد الشعبي.
وقد يكون من المبكر الحكم، فيما إذا كانت جولة المواجهة بين الفصائل المسلحة من جهة، والقضاء وحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد حُسمت لصالح أحد الأطراف، فإن مؤشرات غير قليلة ترجح تراجع وضعف موقف الفصائل في مقابل قوة موقف الحكومة والقضاء، ذلك أن غالبية الأطراف السياسية، خصوصاً الشيعية منها، أبدت موقفاً داعماً. فالثلاثي الشيعي الأبرز، ممثلاً بمقتدى الصدر وتياره، وعمار الحكيم وتياره، إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وتحالفه «النصر»، وقفوا بشكل علني ضد استعراض القوة الذي مارسته الفصائل المسلحة وأيّدوا إجراءات الدولة والحكومة غداة اعتقال القيادي الحشدي قاسم مصلح.
وإلى جانب الموقف الثلاثي الشيعي الداعم، صدرت عن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وممثلية الأمم المتحدة في العراق مواقف مماثلة داعمة للحكومة، ما جعلها في موقف أقوى بما لا يقارن من جماعات الفصائل الولائية التي بَدَت منعزلة وفاقدة للمصداقية، خصوصاً حين روّجت منصاتها الإعلامية بقوة في بداية الأمر لقضية الإفراج عن قاسم مصلح، ورضوخ رئيس الوزراء الكاظمي إلى شروطها بتسليمه إلى أمن الحشد الشعبي.
وفوق المواقف السياسية الشيعية الداعمة والدولية المساندة، يحظى قرار الحكومة والقضاء باعتقال قاسم مصلح، بدعم قطاعات شعبية واسعة خصوصاً تلك الداعمة والمتضامنة مع حراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019، الاحتجاجي الذي يتهمه بالوقوف وراء عمليات اغتيال طالت ناشطين في محافظة كربلاء، معقله (مصلح) ومعقل فصيله الرئيس «الطفوف»، ما وفّر أريحية ومرونة كبيرة للحكومة في التمسك بقرار الاعتقال وعدم الرضوخ لابتزاز الفصائل الولائية. وبشكل عام يعتقد عدد غير قليل من المراقبين والمواطنين العاديين، أن السلطات العراقية ممثلةً بالحكومة والقضاء استطاعت هذه المرة كسب جولة الصراع مع بعض الفصائل المسلحة الموالية لطهران التي تعتقد أنها فوق المحاسبة والقانون.
وبدا الضعف واضحاً خلال اليومين الأخيرين في موقف الفصائل والشخصيات الرافضة لعملية الاعتقال، فبعد أن هددت وتوعدت في اليوم الأول لاعتقاله باقتحام المنطقة الرئاسية (الخضراء) وبمحاسبة رئيس الوزراء ووكيل شؤون وزارة الداخلية اللواء أحمد أبو رغيف، المنفّذ لعملية الاعتقال، عادت وتخلّت عن مواقفها السابقة وصارت تتحدث عن «اعتقالات بطرق ملتوية»، وتوقف معظم منصات ما يسمى «محور المقاومة» عن الترويج لفكرة إطلاق سراح قاسم مصلح وتسليمه إلى مديرية أمن «الحشد الشعبي».وأمس، أصدرت هيئة الحشد الشعبي بياناً نَفَت فيه إصدارها أي بيان يخص قضية قاسم مصلح حتى الآن، رغم أن منصاتها الإعلامية واكبت خبر الاعتقال ودافعت عن مصلح بقوة وقالت إنه «أحد أعمدة الحشد الشعبي» ووصفته بـ«صانع الانتصارات وابن الفتوى». في إشارة إلى فتوى «الجهاد الكفائي» التي أصدرها المرجع الديني علي السيستاني بعد صعود «داعش» عام 2014.
وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان، أنها «تنفي صدور أي بيان يخص قضية قاسم مصلح قائد عمليات الأنبار للحشد لغاية الآن، وأن كل ما صدر من بيانات يعد مزيفاً».
وأضافت: «نتمنى من وسائل الإعلام والجمهور العزيز التعامل مع البيانات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة عبر الموقع الرسمي للحشد الشعبي على الويب وعلى باقي قنوات الاتصال الرسمية».
وأصدر زعيم تحالف «الفتح» الحشدي، مساء الخميس، بياناً قال فيه: إن «الحشد بدمائه الطاهرة بنى هيبة الدولة ومن يريد كسر هيبة الحشد تحت أي حجةٍ كانت هو الذي يريد أن يقوّض هيبة الدولة». وفي إشارة واضحة إلى عدم إطلاق سراح قاسم مصلح وبقائه رهن الاعتقال خلافاً لما روّجت له المنصات الولائية، رأى رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بيانه أن «الاعتقالات بطرق ملتوية بعيداً عن الإجراءات القانونية والأصولية وباجتهادات شخصية هو الذي يريد أن يلتفّ على القضاء ولا يلاحظ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور ولا يمكن أن يختزل القضاء والأجهزة الأمنية بشخص واحد». وتابع: «هناك بعض الممارسات الخاطئة من اعتقالات من دون مذكرات قبض وهناك أساليب تعذيب لا يمكن أن نقبلها مطلقاً»، معتبراً أن «هذه الخطوة الأولى في العودة باتجاه الديكتاتورية ونأمل من الجميع أن يكون العراق وخدمة الشعب العراقي هو منطلقنا وأساس وحدتنا».
وكانت قوة أمنية خاصة قد اعتلقت مصلح، قبل بضعة أيام، وفق مذكرة اعتقال أصولية صادرة عن القضاء العراقي في 21 من الشهر الجاري.