حسم مجلس النواب الليبي، أمس (الاثنين)، موقفه رسمياً من مكان انعقاد جلسته المرتقبة لمنح الثقة للحكومة الجديدة التي يعكف عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء المكلف من ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، على تشكيلها حالياً، حيث تقرر عقدها في مدينة سرت (وسط ليبيا)، وذلك بعد موافقة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم ممثلي قوات الجيش الوطني وحكومة «الوفاق».
وأوصت جلسة تشاورية عقدها المجلس، بمقره في مدينة طبرق (أقصى شرق البلاد)، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وحضور نائبه الثاني أحميد حومة، الحكومة بممارسة أعمالها من سرت التي «يستطيع الجميع الوصول إليها، وتتوفر فيها مقرات الإقامة والعمل، ولا توجد بها ميليشيات مسلحة»، داعية إياها للعمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من ليبيا بأسرع وقت، وعدم تهميش أي إقليم من الأقاليم الثلاثة أو أي مدن بداخلها. كما دعت إلى الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد نهاية العام الحالي، معتبرة أن عقد جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة بمثابة «حق أصيل للمجلس طبقاً للإعلان الدستوري، ودساتير العالم كافة».
وأعلن صالح، في توصيات تلاها، عن تشكيل لجنة برلمانية للتنسيق مع الحكومة الجديدة لإنشاء أحد المشاريع التي تحتاج إليها مدينة طبرق، وفاء من المجلس للمدينة على احتضانها له طيلة الفترة الماضية.
وقال صالح، خلال لقائه مساء أول من أمس بفعاليات محلية في مدينة طبرق، إنه سيتم فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى توحيد الميزانية وعودة المحتجزين، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، بتمسكه وإصراره على الثوابت التي كانت نتاج مبادرة السلام، ومنها المشاركة في السلطة التنفيذية، والعدالة في توزيع إيرادات النفط.
وأضاف: «نحن نريد تمرير هذه الحكومة حتى تُوصلنا إلى فترة الانتخاب».
ومن جانبه، بحث المنفي مع وفد برلماني عن الجنوب ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وأبرز الملفات الخدمية من أجل حلحلتها. وسيعقد بعض أعضاء مجلس النواب جلسة اليوم في مدينة صبراتة (غرب طرابلس) لتغيير رئاسته الحالية، ومنح الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة أبوبكر بعيرة، بصفته أكبر الأعضاء سناً، وسط حضور لافت للانتباه لعبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي الجديد.
إلى ذلك، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، إنه بحث هاتفياً مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، كيفية دعم السلطة التنفيذية الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف بهدف إنجاز الاستحقاقات المحددة في خريطة الطريق المتفق عليها، وأبرزها: تقديم الخدمات للمواطنين، والمصالحة الوطنية، وتهيئة الظروف للانتخابات في الموعد المحدد.
وفي سياق متصل، عد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن ليبيا «مقبلة على مرحلة جديدة من تاريخها» بعد الاتفاقات السياسية الأخيرة، والشروع في مسار الانتقال من شرعية دولية مؤقتة إلى شرعية داخلية دائمة. وأعرب لدى اجتماعه (أمس) مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا، يان كوبيتش، عن استعداد بلاده لوضع كل إمكانياتها للمساهمة في إنجاح هذه المرحلة.
وقالت البعثة الأممية إن وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أكد لكوبيتش لدى اجتماعهما أمس «التزام تونس الدائم باستقرار ليبيا»، وأعرب عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة، مشيرة في بيان لها أمس إلى أن كوبيتش أشاد بما وصفه بالدور الفعال لتونس في مساعدة الشعب الليبي وسلطاته على بناء ليبيا مستقرة مزدهرة موحدة تتمتع بكامل السيادة. كما شكر السلطات التونسية على دعمها المستمر للبعثة.
وفي المقابل، لفت وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى أهمية انتهاج عملية انتقالية حقيقية تقود إلى الانتخابات المزمعة في نهاية العام الحالي. وشدد خلال محادثات مع كوبيتش على أهمية تشكيل حكومة جامعة تمثل جميع الأطراف الليبية، وتسليمها مقاليد السلطة في أسرع وقت، وعلى ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لا سيما رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب.
وأعرب لودريان عن دعم فرنسا للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، ووضع حد نهائي للتدخلات الأجنبية.