صوت مجلس النواب الأمريكي، أمس (الثلاثاء)، لصالح مشروع قانون ينص على فرض عقوبات ومساعدات متعلقة بالنزاع في ليبيا. ويلزم مشروع القانون الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على أي شخص أجنبي ساهم في العنف على الأراضي الليبية أو ساهم في انتهاك حقوق الإنسان هناك، وجاءت نتيجة التصويت بالموافقة بنتيجة 386 مقابل رفض 35 عضواً.

ويحث مشروع القانون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تقديم المساعدة الإنسانية للأفراد والمجتمعات في ليبيا، بما في ذلك المساعدة الصحية والغذاء والمأوى والدعم من أجل استجابة فعالة لفايروس كورونا. ويدعو مشروع القانون وزارة الخارجية الأمريكية لمواصلة العمل على تعزيز الحكم الديمقراطي في ليبيا، بما في ذلك تقديم المساعدة لتوحيد المؤسسات المالية والحكومية في ليبيا، ولضمان انتخابات مستقبلية حرة وذات مصداقية في البلاد.

ومن بنود مشروع القانون أن تدعم وزارة الخزانة الأمريكية الاقتصاد الليبي وحثه على إرساء الديمقراطية في البلاد. وكان البيت الأبيض، أعلن توجه مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إلى مصر لبحث ملف الانتخابات الليبية، إلى جانب عدد آخر من القضايا.