أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن حكومته «ليست بصدد الاجتماع لإقرار موازنة المالية العامة» للعام 2021، التي كان يفترض أن تُقر في خريف العام الماضي، ما يعني أن الدولة اللبنانية ستواصل الإنفاق، وفق القاعدة «الاثني عشرية» أي من خارج الموازنة.
وحسم موقف دياب الذي نقل عنه أمس (الاثنين)، الجدل القائم وخالف الدعوات لاجتماع حكومته لإقرار موازنة المالية العامة، وسط انقسام سياسي على خلفية دستورية. وترى بعض القوى السياسية أن اجتماع الحكومة غير دستوري في ظل تصريف الأعمال، استناداً إلى المادة 64 من الدستور، بينما يرى آخرون أن الضرورات التي تتمثل بانتظام المالية العامة، وهو أهم مبادئ إقرار الموازنة للإنفاق خارج قاعدة الإنفاق «الاثني عشرية»، تتيح اجتماع الحكومة المستقيلة استناداً إلى تجربة سابقة في الستينيات.
وبعد استقباله وفد هيئة التنسيق النقابية في التعليم الثانوي والأساسي، قال نزيه جباوي، الذي كان في عداد الوفد: «عرضنا مع دولة الرئيس كوفد هيئة التنسيق النقابية التي تمثل القطاعين التعليمي والإداري، البنود التي اعترضنا عليها بما يتعلق بالحقوق المكتسبة وبعض المواد التي تتعلق بنظام التقاعد والصناديق الضامنة وكيفية توحيدها».
وقال: «تفهم الرئيس هواجسنا لجهة عدم تمرير أي مواد تقضي على الحقوق المكتسبة. هذه الحكومة الآن ليست بصدد الاجتماع لإقرار الموازنة وفي حال تم ذلك، فإن هذه البنود بصيغتها الحالية لن تمر». وأضاف: «عرضنا المواد التي اعترضنا عليها بشكل مفصل، وأكد دولة الرئيس أن الحكومة ليست في وارد الاجتماع لأنها في حالة تصريف الأعمال، وفي مطلق الأحوال وعلى افتراض اجتمعت الحكومة لمناقشة وإقرار الموازنة فبالتأكيد ستحصل لقاءات معنا للاتفاق على الصيغة، فلا يمكن إلغاء حقوق تاريخية مكتسبة بشحطة قلم. كلنا ثقة بدولة الرئيس على أمل أن تنفذ مطالبنا».
وفي سياق متصل، استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران الذي سلمه تقريراً عن قطع حساب الموازنة العامة للعام 2018 والموازنات الملحقة، وتقريراً خاصاً حول سلفات الخزينة من سنة 1995 حتى سنة 2018 وتأثيرها على المالية العامة.
وقال وزني إن «قطع الحساب هو من أهم الخطوات الإصلاحية للانتظام المالي والشفافية، وإنه سيتم تسليم قطع الحساب وحسابات المهمة لسنة 2019 في أقرب وقت ممكن».