دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس (الأحد)، الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري إلى «حوار هادف إلى تشكيل حكومة لبنانية»، وسط تجديد الإفتاء الجعفري الشيعي موقفه الرافض تشكيل حكومة تكنوقراط، مكرراً المطالبة بحكومة سياسية تشكل في بيروت بمعزل عن العواصم الخارجية.
وقال الراعي: «تجاوزنا عبثا الفترة المألوفة لتشكيل حكومة تعتمد المعايير الدستورية والميثاقية أساسا، ومصلحة الشعب والوطن هدفا»، مضيفاً: «حان الوقت لأن تستخلصوا العبر من هذا الفشل». ودعا القيادات السياسية إلى تأليف «حكومة الضمير»، قائلاً: «من المعيب ألا تبتدعوا مقاربة جديدة تتخطى العقد والشروط والمصالح والمزاجية ورفض الآخر. الشعب المقهور يريد تشكيل فريق وزاري نخبوي، مستقل، بعيد عن ذهنية المحاصصة الحزبية، معزز بذوي خبرة في الشأنين الإصلاحي والوطني لمواجهة التطورات الآتية». وتابع: «الشعب يريد حكومة تقوم على معايير المداورة الكاملة وعدم احتكار الحقائب وعدم الهيمنة على مسار أعمالها».
وأوضح الراعي أنه «ليس المطلوب من رئيس الجمهورية ولا من الرئيس المكلف أن يتنازلا عن صلاحياتهما الدستورية ليؤلفا الحكومة، بل أن يتحاورا ويتعاونا من دون خلفيات وتحفظات غير مكشوفة»، معتبراً أن «الحرص على الصلاحيات لا يمنع الليونة في المواقف، ولا يحول دون التفاهم». وأسف لأن «عملية تشكيل حكومة جديدة تتعقد عوض أن تنفرج، وبهذا تنزل الأضرار الجسيمة بالدولة واقتصادها ومالها واستقرار أمنها، وتشل مؤسساتها العامة، وتفكك أوصالها، وتذل شعبها».
وجدد الراعي دعوته «إلى تنظيم مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة». وقال: «مثل هذا المؤتمر الدولي لا ينتزع القرار اللبناني والسيادة والاستقلال، وهي أصلا مفقودة حاليا، بل ينتزعها من مصادريها ويعيدها إلى الدولة والشرعية والشعب، إلى لبنان»، مضيفاً أن «المؤتمر الدولي ينزع التدخلات الخارجية التي تمنع بلورة القرار الوطني الحر والجامع، ويثبت دولة لبنان ويضمن حيادها الإيجابي». وأضاف: «ويبقى على الأمم المتحدة أن تجد هي الوسيلة القانونية لتقوم بواجبها تجاه دولة لبنان التي تتعرض للخطر وجوديا».
وفي ملف تشكيل الحكومة، جدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان موقفه الداعي إلى تشكيل «حكومة أقطاب سياسية إنقاذية». وشدد على «أننا نريد حكومة إنقاذ تشكلها بيروت وليس العواصم، كما لن نقبل بترك البلد رهينة مزاج ونكايات وتصفية حسابات، فالمزيد من الانتظار يعني شطب الوطن، ودفع القوى الخارجية للاستثمار والحرائق. وحين يصل الأمر إلى حقوق الشعب ووجود البلد، لا يبقى أحد حرا، فالبلد أكبر من الكل، وحمايته من السقوط حق على الكل. وليس مسموحا تعليق وضع البلد الكارثي على شخص أو اثنين البلد ليس مزرعة، وزمن التعامل مع اللبنانيين بهذه الطريقة قد ولى».