بينما تعلق مصر آمالاً على استئناف الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، المفاوضات بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، شددت على أن لديها «سيناريوهات كثيرة في إطار التعامل، ولكل وضع رد الفعل المناسب له».
وتشيّد إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011. وبلغت نسبة بناء السد 78.3 في المائة، حسب وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية. وتحذر مصر والسودان من تأثيرات السد على أمنهما المائي.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إنه «في هذه المرحلة نحن نتحدث دائماً عن التوصل إلى اتفاق قانوني حول الملء والتشغيل يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متكافئ. الملف كان تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في ظل رئاسة جنوب أفريقيا، ووضعنا أملاً بأن تكون هناك نتائج مغايرة للتجارب السابقة، وللأسف لم تتناول المفاوضات القضايا الفنية بالشكل الذي كنا نرغب فيه ونتوقعه».
ومع ذلك، فإن شكري قال إن القاهرة لديها «أمل بأن يستأنف (التفاوض) رئيس الكونغو الديمقراطية الذي زار مصر مؤخراً وعبر عن استعداده لمواصلة جهد المفاوضات، وأيضاً نتطلع إلى مزيد من التنسيق مع الأشقاء في السودان خصوصاً بعد تشكيل الحكومة السودانية الجديدة لوضع تصور حول الخطوات المقبلة».
وتوقفت المفاوضات التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي بين مصر وإثيوبيا والسودان، بعدما فشلت الشهر الماضي في الوصول إلى توافق، بشأن قواعد ملء السد وتشغيله.
وتطرق شكري في تصريحاته التي جاءت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إم بي سي مصر»، إلى «البدائل المطروحة لحل أزمة سد النهضة»، قائلاً: «في هذه المرحلة نحن نتحدث دائماً عن التوصل إلى اتفاق قانوني حول الملء والتشغيل يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متكافئ، ونعبر عن إرادتنا السياسية في التفاوض ووضعنا أنفسنا في موضع الجانب الإثيوبي، ونسعى لتحقيق مصالحه من حيث توليد الكهرباء، خصوصاً أنه يراعي مصالحنا في الحفاظ على المياه التي تأتي إلى كل من مصر والسودان، وإدارة السد بشكل آمن لا تترتب عليه أي أضرار بالنسبة للأشقاء في السودان».
وأضاف شكري: «ربما يكون هناك اختلاف في أسلوب التفاوض، أو إضافة لأطراف دولية أخرى تكون ميسّرة للأمر، ومطلعة على مواقف الدول، وتستطيع أن تطرح الحلول وتقيّم المواقف التي تطرح من جانب الدول الثلاث»، مؤكداً أن بلاده «بجميع مؤسساتها تراعي مصلحة شعبها، وتعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع الضرر على المصريين، ولديها سيناريوهات كثيرة في إطار التعامل ولكن كل وضع وله رد الفعل المناسب له».
وفيما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة، قال شكري إنها «وثيقة واستراتيجية على مدار 4 عقود، بها كثير من مجالات التعاون وبها مكاسب مشتركة سواء من مصر أو من الولايات المتحدة»، مؤكداً أن «هناك اتصالاً دائماً مع الإدارة الأميركية، سواء من خلال البعثتين الدبلوماسيتين في القاهرة وواشنطن أو من خلال الاتصال على مستوى المسؤولين، سواء كبار المسؤولين أو على المستوى الوزاري».
وعندما سُئل عن وجود «أي قلق داخل الخارجية المصرية من التعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة»، أجاب شكري: «القلق ليس في إطار العلاقات الدولية، ولكن الإدارة لم توضح مواقفها إزاء العديد من القضايا الإقليمية، وعلينا أن نستكشفها، وعندما يتم الحوار حولها نستطيع أن نحكم على المسار». وأضاف: «أنا لم أر أي مجال للقلق بالتأكيد، وليس هناك مجال لأي تفاؤل، وإنما هي إدارة علاقات بشكل طبيعي».