أقرّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم وجود إرادة حقيقية لدى الطبقة السياسية في مكافحة الفساد. وفي حين كشف جهاز الأمن الوطني العراقي مؤخراً عن وقوع أكبر شبكة لتهريب النفط بعد عام 2003 في قبضة الأجهزة الأمنية, فإن تداعيات ما سُمي بـ«سرقة القرن» لا تزال تثير المزيد من الجدل، سواء على المستوى السياسي أو في مختلف الأوساط الاجتماعية والرأي العام. وبينما لم يُعرف بعدُ من هي الأطراف التي تقف خلف عملية تهريب النفط، فإن المتهمين في قضية سرقة مبالغ التأمينات الضريبية البالغة مليارين ونصف المليار دولار لا يزالون إما هاربون خارج البلاد وإما مختفون في الداخل باستثناء المتهم الرئيس نور زهير الذي أخرجه القضاء بكفالة، على أمل استعادة ما بذمّته من الأموال المسروقة.
رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود قال، في تصريحات له، للوكالة الرسمية للأنباء في العراق، إن «المواطن العراقي فقَد ثقته بالوظيفة العامة في البلاد بسبب استشراء الفساد المالي والإداري بين الموظفين في وقت كان النظام الإداري في العراق من أبرز الأنظمة الإدارية في الشرق الأوسط». وقسّم القاضي عبود الفساد المالي في العراق إلى نوعين: فساد صغير، وفساد كبير، مبيناً أن «الفساد الصغير هو الذي يُرتكب من قِبل صغار الموظفين، وهذا يؤدي إلى فقدان ثقة المواطن العراقي بالوظيفة العامة، لذلك الآن أغلب المواطنين العراقيين فقدوا ثقتهم بالوظيفة العامة وإن كان في بعض الأحيان يوجد عدد كبير من الموظفين يتمتعون بالنزاهة العالية، ولكن هذه الثقافة حالياً سائدة في المجتمع العراقي ترتكز إلى أسس أدت إلى انتشار هذه الثقافة». وتابع أن «الفساد الكبير هو الذي يُرتكب من قِبل كبار الموظفين أو من قِبل بعض الجهات السياسية، هذا الفساد هو الذي يعوق بناء الدولة». وشدد القاضي عبود على أن «عدم إيجاد استراتيجية وطنية حقيقية ونية لمحاربة الفساد سبب عدم وضع حد لهذا الفساد، ومن ثك عندما توجد هناك نية حقيقية سياسية لإنهاء الفساد سوف ينتهي، وعندما لا نجد هذه النية الحقيقية فلن ينتهي هذا الفساد».
على صعيد آخر عدّ رئيس المحكمة الاتحادية العليا التي تُعدّ قراراتها باتّة ومُلزمة لكل السلطات، القرارات المترتبة على حكومات تصريف الأعمال قرارات صحيحة، مبيناً أن «المحكمة العليا أصدرت قرارها بالعدد 120 اتحادية 22 في 15/5/2022 في موضوع تفسير الأمور اليومية وانطلقت في ذلك في قرارها من المادة 42 على أولًا من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 التي نصت على أن يستمر مجلس الوزراء في تصريف الأمور اليومية للدولة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة في الحالات التالية: أ/انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب، ب/ سحب الثقة من مجلس الوزراء أو رئيسها، ج/ حل مجلس النواب».
وبشأن مفهوم تصريف الأعمال يقول عبود إن «المقصود به تصريف الأمور اليومية؛ أي اتخاذ قرارات وإجراءات غير قابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام ولا يدخل من ضمنها كاقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر»، مبيناً أن «المحكمة الاتحادية العليا وصلت إلى التفسير الآتي: (إن حكومة تصريف الأمور اليومية تعني الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين: الأولى بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء إلى حين تأليف مجلس وزراء جديد استناداً لأحكام مادة 61/ ثانياً على (أ- ب- ج- د-) والثانية عند حل مجلس النواب وفقاً لما جاء في المادة 64/ أولاً من الدستور)». وأكد أنه «لا يدخل في عمل حكومة تصريف الأعمال القرارات التي تنطوي على أسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر» عاداً «قرارات جلسة مجلس الوزراء الأولى للحكومة الجديدة بشأن إلغاء التعيينات الخاصة بالدرجات العليا في حكومة تصريف الاعمال كان قراراً صائباً».
إلى ذلك أكد الخبير القانوني العراقي أحمد العبادي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مساعي مكافحة الفساد أقل بكثير من حجمه في مؤسسات الدولة؛ وذلك بسبب عدم وجود إرادة سياسية حيث إن المسؤول المتهم بالفساد لا تفتح الملفات عليه إلا بعد خروجه في الغالب من الوظيفة، بينما الموظفون الصغار يتم توجيه التهم لهم بمجرد حصول فساد»، مبيناً أنه «حتى هيئة النزاهة التي ينص قانونها على محاربة الفساد بكل أشكاله ليس بوسعها دون إرادة سياسية مواصلة عملها في مجال محاربة الفساد». وأضاف العبادي أن «محاربة الفساد بشكل حقيقي يجب أن تبدأ من القمة وخلال تولي المسؤول المنصب وليس بعد خروجه؛ لأن معايير محاكمة الفساد يجب أن تكون واحدة من منطلق أن العراقيين متساوون وفقاً للدستور، ومن ثم يجب أن تكون طرق المحاسبة متساوية أيضاً».
وأوضح العبادي أن «المشكلة الأكبر التي تعوق أية إرادة حقيقية في مكافحة الفساد كون هناك عملية بيع وشراء للمناصب في الدولة ومن ثم كيف لنا أن نتوقع من يشتري منصبه بمبالغ طائلة يمكن أن يكون نزيهاً ومكافحاً للفساد».