وسط غموض يحيط بتركيبة الحكومة الليبية القادمة، وهل ستكون حكومة تكنوقراط تضم كفاءات مستقلة أم يغلب عليها منطق المواءمات السياسية والتوازنات المناطقية؛ شرع رئيس الوزراء الجديد عبدالحميد الدبيبة، في مشاورات تشكيل الحكومة لعرضها على البرلمان لنيل الثقة.

وتواجه خطة دبيبة صعوبات كثيرة عند تشكيل الحكومة من بينها خارطة توزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم والجهات وعلى القوى السياسية. ويتوقع أن تضغط شخصيات قوية ونافذة لتولي وزارات السيادة أو لتعيين شخصيات محسوبة عليها.

واقترحت 5 قوى وكتل سياسية على رئيس الوزراء تشكيل حكومة أزمة مصغرة، وطالبت بأن تكون الحكومة قائمة على كفاءات وطنية وبرنامج عمل واضح لتنفيذ أولويات السلطة التنفيذية حسب خريطة الطريق المتفق عليها.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان نُشر مساء أمس (الجمعة)، أن المشاورات تأتي من أجل المصادقة على الحكومة ومنحها الثقة بناءً على المهلة المحددة لها حسب حوار جنيف. ويفترض أن يشكل دبيبة حكومته قبل يوم 26 من الشهر الجاري، وبعد ذلك ستكون أمامه مدة 21 يوماً لنيل ثقة البرلمان واستلام مهامه رسمياً، أي بحلول 19 مارس القادم.

ويلتقي الدبيبة خلال الأيام القادمة عدداً من القوى السياسية في غرب ليبيا وشرقها وجنوبها، للتشاور حول أسماء وملفات شاغلي الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

وقبل أسبوع، أبدى دبيبة في خطاب بعد إعلان فوزه برئاسة الحكومة، استعداده «للعمل مع الجميع باختلاف أفكارهم ومكوناتهم وأطيافهم ومناطقهم». كما تعهدّ بأنها ستكون حكومة تكنوقراط، وستكون حصة المرأة فيها لا تقل عن 30%، لافتا إلى أن كل من أثبت فعاليته وجديته وقوته في الأداء سيكون ضمن فريق الحكومة.