أعلنت ألمانيا، الجمعة، أنها ستخفض بشكل حاد اعتمادها الكبير على موارد الطاقة الروسية، باستغنائها عن واردات الفحم بحلول الخريف وعن واردات النفط بحلول نهاية العام. لكن من ناحية أخرى، يبدو أن العملية ستستغرق المزيد من الوقت بالنسبة للغاز.
وقال نائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، في مؤتمر صحافي: «اتخذنا خطوات أولى مهمة للتحرر من قبضة الواردات الروسية». وأفادت وزارة الاقتصاد، في بيان، بأنه «من المفترض أن تكون واردات النفط الروسي إلى ألمانيا انخفضت إلى النصف بحلول منتصف العام، ونهدف إلى تحقيق استقلال شبه تام في نهاية العام»، مضيفة أنه «بحلول الخريف، قد نصبح مستقلين بصورة عامة عن الفحم الروسي».
قبل غزو أوكرانيا، كانت ألمانيا تستورد ثلث نفطها ونحو 45 في المائة من فحمها من روسيا، وفقاً لإحصاءات الحكومة الألمانية. لكن الحكومة أوضحت أن الشركات التي تشتري المحروقات «من الموردين الروس باتت تترك العقود تنتهي ولا تجددها وتتجه إلى موردين آخرين»، بحسب الحكومة.
أما بالنسبة إلى الغاز الروسي الذي كانت ألمانيا تعتمد عليه بنسبة تفوق 55 في المائة قبل الأزمة، فستكون العملية أطول. وتقدر الحكومة أن «الطريق لا يزال طويلاً، ولن نتمكن من الاستغناء عن الغاز الروسي إلا عبر القيام بجهد جماعي». وتؤكد برلين أنها قد تصبح «مستقلة إلى حد بعيد عن الغاز الروسي… بحلول منتصف 2024». وخفّضت البلاد وارداتها من الغاز الروسي في الأسابيع الأخيرة، فباتت تمثل حالياً 40 في المائة، مقارنة بـ55 في المائة قبل غزو أوكرانيا.وخصصت ألمانيا 1.5 مليار يورو في مطلع مارس (آذار) لشراء كميات كبيرة من الغاز المسال يتم تسليمها عبر المحيط، وتأتي من منتجين مختلفين، مثل قطر والولايات المتحدة. لكن ليس لدى ألمانيا حالياً محطة لنقل هذا الغاز، وبالتالي تعتمد على البنى التحتية الموجودة لدى جيرانها الأوروبيين. وقالت الوزارة، الخميس، إن شركتي «يونيبر» و«RWE» ستحجزان بناءً على طلب الحكومة ثلاث محطات عائمة للغاز الطبيعي المسال، هي سفن ضخمة تسمح بتلقي الغاز السائل على السواحل.
وعلى صعيد موازٍ للاستقلال الطاقي، ذكر وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن حزمة تخفيف الأعباء عن المواطنين، التي وضعها قادة الائتلاف الحاكم، ستكلف الحكومة الاتحادية هذا العام نحو 17 مليار يورو. وأعلن الوزير أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ)، يوم الجمعة، أن هذه الحزمة ستكون جزءاً من الموازنة التكميلية، التي يخطط لطرحها أمام مجلس الوزراء في 27 أبريل (نيسان) المقبل.
وذكر الوزير أنه بهذه التحديثات في إجراءات الموازنة الحالية سيُجرى تمويل التدابير المتعلقة حصراً بحرب أوكرانيا. واتفق قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، يوم الخميس، على حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة. وتضم الحزمة، من بين أمور أخرى، خططاً لتثبيت سعر الطاقة وخفض ضرائب الوقود لمدة ثلاثة أشهر، ومساعدات للعائلات وذوي الدخل المنخفض. بالإضافة إلى ذلك، سيُجرى توفير تذاكر مخفضة للحافلات والقطارات في وسائل النقل العام لمدة ثلاثة أشهر.