في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى بمصر. أكدت الحكومة المصرية أمس أنه «تم الانتهاء من تحديد الوضع الراهن والاحتياجات التنموية في 51 مركزاً إدارياً بكل القطاعات والتي تضم 1443 قرية ضمن المشروع القومي لتطوير القرى». في حين نفى «مجلس الوزراء المصري» ما تردد ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن «الاستقطاع من حسابات وأرصدة المواطنين بالبنوك لتمويل باقي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة». وشدد «مجلس الوزراء» أمس، على أن «حسابات وأرصدة عملاء البنوك، هي أموال خاصة بأصحابها، ولا يجوز الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي اسم طبقاً لأحكام الدستور والقانون، ويباشر (البنك المركزي) سلطاته الرقابية لضمان سلامة جميع الودائع والمدخرات».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء» فإن «(شركة العاصمة الإدارية الجديدة) أكدت أن تمويل جميع مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم بشكل مستقل تماماً، من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، ومن ثم توجيه إنفاقها لتمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها»، مضيفاً أن «نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الجديدة تتراوح من 65 في المائة إلى 70 في المائة، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز 90 في المائة ببعض المشاريع، حيث وصلت نسب التنفيذ بالحي الحكومي نحو 92 في المائة، وتقام المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية على مساحة 40 ألف فدان، حيث تضم عدداً من المشاريع من ضمنها 10 أحياء سكنية، ومدينة الثقافة والفنون، ومدينة رياضية، والحي الحكومي والبرلمان». وتتبنى مصر خططاً عمرانية كبيرة يجري تنفيذها في العاصمة الجديدة، الواقعة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً شرق القاهرة. فيما تخطط الحكومة لنقل وزاراتها وموظفيها إلى العاصمة الجديدة.