وتم إعداد المخطط لربط المضيفين البريطانيين مع اللاجئين الأوكرانيين، ويعمل في البداية على ربط الطرفين معا خارج أي إطار تنظيمي، عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل أخرى.

ووفقا لتقارير إخبارية، أبلغ بعض اللاجئين الوافدين، وخاصة النساء العازبات، عن تلقي رسائل غير لائقة وفيها إيحاءات جنسية من رجال، وأحيانا في غضون دقائق من التواصل عبر الإنترنت.

هؤلاء اللاجئون الذين يبحثون عن ملاذ آمن في المملكة المتحدة، يجب أن يكون لديهم كفيل قبل التقّدم للحصول على تأشيرة. وأدّت التأخيرات البيروقراطية في إصدار التأشيرات للاجئين – على عكس الإجراءات السريعة التي اتخذتها بعض دول وسط وشرق أوروبا – إلى تقديم وزير الداخلية البريطاني اعتذارا يوم الجمعة الماضية على فترات الانتظار الطويلة والإزعاج الذي يواجهه المتقدمون الفارّون من الحرب والذين تعرّضوا لصدمات نفسية في كثير من الأحيان.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، قالت مفوضية اللاجئين إنها “على دراية بشأن تقارير متزايدة عن نساء أوكرانيا يشعرن بالخطر” الذي يمثله الراعي ضمن مخطط “منازل لأوكرانيا.”

أهمية التدقيق 

أكدت المفوضية أنها تسلط الضوء على الحاجة إلى ضمانات كافية وتدابير التدقيق التي يتعيّن اتخاذها ضد الاستغلال، فضلا عن تقديم الدعم الكافي للراعي. وتعتقد المفوضية أنه يمكن وضع عملية مطابقة أكثر ملاءمة من خلال ضمان مطابقة النساء واللاتي لديهن أطفال مع العائلات أو الأزواج، وليس مع الرجال غير المتزوجين.

وحذرت الوكالة من أن إجراء المطابقة “بدون الإشراف المناسب قد يؤدي إلى زيادة المخاطر التي قد تواجهها المرأة، بالإضافة إلى صدمة النزوح والانفصال الأسري والعنف الذي تم التعرّض له بالفعل.”

وقالت الوكالة إنها أيضا تشعر بالقلق إزاء التداعيات التي ينطوي عليها الأمر، إذا تبيّن أن أي مضيف من المملكة المتحدة يمثل “تهديدا محتملا لسلامة اللاجئين” فضلا عن الحدّ الأدنى لمدة الإقامة التي تبلغ ستة أشهر، المنصوص عليها في المخطط الذي وُضع على عجالة.

تقديم التدريب المناسب

شددت المفوضية على أن التدريب والمعلومات المناسبة ضروريان لضمان أنّ المضيفين أنفسهم “يتخذون قرارا مستنيرا عند التقدم بطلب ليتكفلوا باللاجئين.”

وأضافت الوكالة أن “إسكان شخص غريب في غرفة نوم إضافية لفترة طويلة ليس مستداما بالنسبة لبعض الأشخاص.”

وأبلغت السلطات المحلية في المملكة المتحدة بالفعل أنها “غارقة” في طلبات الحصول على الدعم المالي للمضيفين وتوفير موظفين من فرق الخدمات الاجتماعية لإجراء التدقيق، قبل وصول الأوكرانيين فعليا إلى منازلهم المؤقتة الجديدة.

وخلصوا إلى أنه “ستكون هناك حاجة إلى دعم وتواصل وثيقين بين الوزارات ذات الصلة والمجالس وعمليات التدقيق.”