رداً على الانقلاب العسكري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيس ميانمار بالإنابة وعدد من ضباط الجيش، وحذرت جنرالات الدولة الآسيوية من المزيد من العقوبات الاقتصادية. واستهدفت وزارة الخزانة أمس (الخميس)، 8 أشخاص بينهم وزير الدفاع، و3 شركات في قطاع الأحجار الكريمة، وحدثت العقوبات على اثنين هما أكبر مسؤولين عسكريين، متهمة إياهم بلعب دور قيادي في الإطاحة بحكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطياً.

لكن واشنطن لم تصل إلى حد إدراج شركة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة (إم.إي.إتش.إل) ومؤسسة ميانمار الاقتصادية (إم.إي.سي)، وهما كيانان تجاريان تابعان للجيش ويسيطران على اقتصاد ميانمار.

واستغل زعيم الانقلاب في ميانمار عطلة يوم الاتحاد في البلاد، اليوم (الجمعة)، لدعوة الشعب للعمل مع الجيش «يداً بيد» إذا كانوا يريدون الديمقراطية، وهو طلب يرجح أن يقابل بسخرية من المحتجين الذين يطالبون بالإفراج عن المعتقلين من قادة بلادهم المنتخبين.

وقال الجنرال مين أونغ هلينغ، مستخدماً المصطلح المحلي للجيش: «أود أن أحث الأمة بأكملها بجدية على التعاون مع تاتماداو لتحقيق الديمقراطية بنجاح. الدروس التاريخية علمتنا أن الوحدة الوطنية وحدها هي التي تضمن عدم تفكك الاتحاد واستمرار السيادة».

وإضافة إلى رسالة القائد العسكري، التي نُشرت اليوم في صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار»، أعلن المجلس العسكري الجديد أنه سيحتفل بيوم الاتحاد بالإفراج عن آلاف السجناء وتقليل أحكام سجناء آخرين.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في المدن والبلدات في أكبر مظاهرات في ميانمار منذ أكثر من عقد، وأعادوا إلى الأذهان ذكريات ما يقرب من نصف قرن من حكم الجيش المباشر، الذي تخللته حملات قمع دامية، حتى بدأ الجيش في التخلي عن بعض السلطة في عام 2011.