أحدث نظام الدوائر الانتخابية المتعددة الذي أقره قانون الانتخابات العراقية «المبكرة» المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحولات جوهرية بالنسبة للأحزاب والتحالفات السياسية؛ سواء على مستوى طرق إدارة الحملات الدعائية، وأعداد المرشحين وطبيعتهم، والأصوات والمقاعد النيابية المحتملة التي سيحصلون عليها بعد فرز نتائج الاقتراع. وكذلك أحدث النظام، بطريقة ما، تحولات غير قليلة بالنسبة للناخبين أيضاً لجهة طريقة فهمهم آلية الترشيح أو تقليل خياراتهم في اختيار المرشحين. واعتمد «التيار الصدري» آلية الـ«جي بي سي» لتمكين ناخبيه من الوصول إلى مرشحيهم.
ويقول مصدر إعلامي من «التيار الصدري» إن «الانسحاب من الانتخابات ومن ثم العودة إليها بقرار مقتدى الصدر لم يؤثر على الحملات الانتخابية للتيار الذي يعدّ من بين أكثر الكتل السياسية تنظيماً في مسألة الانتخابات». ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام الجديد يتيح للناخب معرفة المرشح والمركز الانتخابي الذي سيدلي بصوته فيه، إلى جانب معرفة المرشح الذي سيختاره، وبذلك نكون قد تجاوزنا المشكلات الناجمة عن عدم معرفة واعتياد الناخبين على نظام الدوائر الانتخابية الجديد».
وبحسب خبراء في الشأن الانتخابي؛ فإن «التحولات التي أحدثها نظام الدوائر المتعددة كثيرة، وستنعكس بالضرورة على نتائج الانتخابات العامة، وعلى شكل البرلمان المقبل، وطبيعة الشخصيات التي ستشغل مقاعده».
وخلافا للأنظمة الانتخابية السابقة التي جرت على ضوئها انتخابات الدورات البرلمانية الأربع السابقة منذ عام 2006 وحتى عام 2018، فإن نظام الدوائر المتعددة الجديد، قسم البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، توزع على عدد المحافظات وبحسب نسبها السكانية، وقسمت العاصمة بغداد إلى 17 دائرة بحكم عدد سكانها الأكثر الذي يناهز الثمانية ملايين نسمة.
ويتفق الخبير في شؤون الانتخابات، قاسم محمد جبار، على أن النظام الانتخابي الجديد أحدث تغيرات كثيرة على مستوى الحملات الانتخابية وفرص المرشحين وغير ذلك. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن من بين هذه التحولات أن «النظام حرم المرشح والناخب على حد سواء من المنافسة على أصوات الناخبين في عموم المحافظة؛ إذ كانت الأنظمة السابقة؛ ضمنها نظام (سانت ليغو) الانتخابي، تسمح للناخب باختيار المرشح والتصويت له في عموم المحافظة. أما اليوم؛ فلا يمكنه إلا اختيار المرشح ضمن دائرته الانتخابية المحددة».
ويتوقع جبار أن «لا يحصل أكثر المرشحين حظاً على أكثر مما بين 15 ألفاً و20 ألف صوت وفق هذا النظام، فيما تمكن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من الحصول وحده على أكثر من 700 ألف صوت في انتخابات عام 2014». ويضيف: «أظن أن نظام الدائرة الواحدة ساهم في عزوف غالبية الزعامات السياسية التقليدية عن المشاركة في الانتخابات، لأنه قد يخرجهم منها بأضرار كبيرة باعتبار أنهم ينافسون الآخرين في دائرة صغيرة ونتائجها غير مضمونة، وبالتالي؛ فإن إمكانية خروجهم بخسارة قاسية وارد جداً».
ومن أبرز الزعامات السياسية التي لن تشارك في الانتخابات المقبلة، 3 رؤساء وزراء سابقين هم: نوري المالكي وحيدر العبادي وإياد علاوي، إلى جانب نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك. ويرى جبار أن «من بين المشكلات التي فرضها النظام الجديد على المرشحين، خصوصاً في مناطق العشائر البعيدة عن المراكز الحضرية، هو انقسام العشيرة الواحدة على أكثر من دائرة انتخابية؛ وتالياً، فإن المرشح لن يتمكن من ضمان أصوات عدد كبيرة من أفراد عشيرته أو منطقته، وتنطبق هذه الحال على المناطق الحضرية بطريقة أقل».
الولاء الانتخابي سيكون هذه المرة لقوائم التحالفات وليس للأشخاص، والكلام لجبار، ذلك أن «المرشح سيأخذ في الحسبان اختيار القائمة والتحالف الذي يميل إليه، وقد يختار المرشح في دائرته الذي قد لا يرغب به، لكنه يريد فوز القائمة أو الائتلاف الذي يفضله».
ومن بين الملاحظات الأخرى التي يرصدها مراقبون للشأن الانتخابي، أن النظام الجديد أسهم بشكل كبير في تقليل الملصقات والحملات الانتخابية بالنسبة للمرشح الواحد في عموم المحافظة والاكتفاء بتكثيف حملته الانتخابية في الدائرة المرشح عنها، وكذلك يرصدون تراجع أعداد المرشحين للانتخابات باعتبار أن الأحزاب والتحالفات تسعى إلى حصر مرشحيها في الدائرة الواحدة بمرشح واحد أو اثنين أو 3 في أعلى الحالات، بهدف ضمان الفوز وعدم تشتيت أصوات الناخبين المؤيدين له.