قالت المفوضية الأوروبية إن اقتصاد منطقة اليورو سيشهد انتعاشاً أقل مما كان متوقعاً في وقت سابق نتيجة الركود الناجم عن جائحة «كورونا» هذا العام؛ إذ تضع موجة ثانية من الوباء الاقتصادات في عزل عام جديد، مضيفة أن النمو في 2022 سيكون أقوى مما كان يُعتقد سابقاً.
وتوقعت المفوضية الأوروبية نمواً اقتصادياً في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو، قدره 3.8 في المائة هذا العام وفي 2022 أيضاً، ارتفاعاً من تراجع 6.8 في المائة في 2020. وكانت المفوضية قد توقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نمواً لمنطقة اليورو في 2021 عند 4.2 في المائة، وفي 2022 عند 3 في المائة، مقابل تراجع 7.8 في المائة خلال 2020.
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في توقع اقتصادي مرحلي للتكتل الذي يضم 27 دولة: «آفاق الأجل القريب بالنسبة للاقتصاد الأوروبي تبدو أضعف مما كان متوقعاً في الخريف الماضي؛ إذ شددت الجائحة قبضتها على القارة». وأضافت: «بالتالي يُتوقع أن الاقتصاد الأوروبي اختتم عام 2020 وبدأ العام الجديد من موطئ قدم ضعيف. لكن الضوء لاح الآن في نهاية النفق، فمع اكتساب حملات التطعيم زخماً ومع انحسار الضغوط على الأنظمة الصحية، من المتوقع تخفيف إجراءات الاحتواء تدريجياً».
وأضافت أنه كلما زاد عدد المواطنين الذين تلقوا تطعيمات ضد «كورونا»، عزز ذلك من احتمالات تعافي اقتصاد منطقة اليورو لمستويات ما قبل اندلاع الجائحة، وهو المتوقع تحققه بحلول منتصف العام المقبل 2022. وقالت إن عملية التعافي لن تسير بالتوازي في دول المنطقة كافة، فمن المتوقع أن تتأخر في دول مثل إيطاليا وإسبانيا حتى نهاية 2022.
ومع استمرار فرض إجراءات العزل العام، سينكمش اقتصاد منطقة اليورو مجدداً في الربع الأول من 2021 بعد انكماشه في الربع الأخير من 2020. وقالت المفوضية إن نمو أسعار المستهلكين سيتسارع ليقترب أكثر من هدف البنك المركزي الأوروبي دون اثنين في المائة لكن قربه، في الأجل المتوسط. وتوقعت تضخماً 1.4 في المائة خلال 2021، و1.3 في المائة خلال 2022، ارتفاعا من 0.3 في المائة خلال 2020.
وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن الاقتصادين الأميركي والياباني سيعودان إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي، لكن اقتصاد الدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو لن يلحق بهما حتى العام المقبل.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الذي يشرف على الشؤون الاقتصادية والتجارة، لـ«رويترز» يوم الاثنين الماضي، إن أوروبا أبطأ في التعافي؛ لأن سلطات الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي استغرقت وقتاً أطول من الولايات المتحدة وبريطانيا في الموافقة على لقاحات للاستخدام العام. وأضاف: «نتوقع أن يعود الاقتصاد الأوروبي إلى مستويات ما قبل الأزمة في 2022». ومساء الثلاثاء، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على خطة «المرونة والتعافي» للتكتل، مما يمهد الطريق أمام الدول الأعضاء للوصول إلى نحو 700 مليار يورو (850 مليار دولار) في صورة قروض ومنح، للتغلب على الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس «كورونا» المستجد.
وستوزَّع المنح، التي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار يورو، للإنفاق على الاستثمارات والإصلاحات الخاصة بتحفيز اقتصادات الدول. وللوصول إلى المال، يتعين أن تقدم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خطط الإنفاق لديها بحلول 30 أبريل (نيسان) المقبل. وسيتعين على المفوضية ودول الاتحاد الأوروبي بعد ذلك الموافقة على كل خطة.