أعلنت السعودية أمس عن مضي خططها لاستكمال المرحلة الثانية والأخيرة من برنامج تخصيص قطاع المطاحن في البلاد، في وقت أكدت فيه أولوية الأمن الغذائي والتأهب للمرحلة المقبلة عبر خطة استقبال سلعة القمح وتحديد سعر الشراء للطن، وفقا لما نتج عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب أمس برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبد الرحمن الفضلي.
وتم خلال الاجتماع، بحث دور المؤسسة في منظومة الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا المستجد، في وقت تم مناقشة تطورات المرحلة الثانية من برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، وخطة المؤسسة لاستقبال القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي وفقاً للكميات المحددة، والنظر إلى ما توصلت إليه الأعمال في مشروع إنشاء الصوامع التخزينية بميناء ينبع التجاري.
وأشار المهندس الفضلي إلى أن منظومة الأمن الغذائي في المملكة نجحت في امتصاص الصدمات التي خلفتها جائحة كورونا، حيث لم تشهد الأسواق المحلية ندرة أو نقصاً في أي سلعة غذائية، مؤكدا على تضافر جهود جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة، رغم التحديات الكبيرة التي واجهت سلاسل الإمداد العالمية في ظل انتشار فيروس (كوفيد – 19) في العديد من الدول الرئيسية المصدرة للغذاء في العالم.
وبين الفضلي أن الخطوات التي تمت على مدار العامين الماضيين في أعقاب اعتماد استراتيجية الأمن الغذائي وإطلاق لجنة الأمن الغذائي وأمانتها بمشاركة ممثلين عن 22 جهة حكومية وخاصة معنية بمنظومة الأمن الغذائي ساعدت على توحيد الجهود للحفاظ على استمرارية سلاسل إمداد الغذاء في ظل الجائحة، وإجراء رصد مبكر لمستويات وفرة ومخزونات السلع الغذائية في الأسواق من خلال تشكيل لجنة لوفرة السلع الغذائية، التي انبثق عنها فريق لرصد مستويات الخزن الاستراتيجي واستقرار الإمدادات للسلع الضرورية للأمن الغذائي للمملكة يعمل من خلال المكتب التنفيذي لاستراتيجية الأمن الغذائي بالمؤسسة العامة للحبوب.
وأوضح الفضلي أن العمل جارٍ على استكمال المرحلة الثانية والأخيرة من برنامج تخصيص قطاع المطاحن، حيث تمت مناقشة الإجراءات الخاصة بتلك المرحلة وتقدم العمل بها خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج وتسلم المستثمرين رسمياً إدارة الشركتين الأولى والثالثة ابتداء من العام المالي الحالي.
وأبان الفضلي أن المجلس وافق على اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين للموسم الزراعي الحالي بمبلغ 1375 ريالا (366 دولارا) للطن، مقدما شكره للقيادة السعودية على صدور موافقة مجلس الوزراء بقيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بدلاً من الأعلاف الخضراء لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز 1.5 مليون طن لكل عام وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.