وسط مؤشرات على احتمال الاتجاه لتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ليبيا في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تلقت السلطة التنفيذية الجديدة تأييداً علنياً ورسمياً من مصر. وفي غضون ذلك حذر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، من «تبدل نوايا» الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الحالية، برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس، التي زارها أمس وفد عسكري بريطاني رفيع المستوى.
وظهرت أمس تلميحات، هي الأولى من نوعها، إلى احتمال تأجيل الموعد المقترح للاستحقاق الانتخابي إلى العام المقبل، بهدف منح الوقت للمفوضية الوطنية للانتخابات لإجراء الاستفتاء على الدستور. وفي هذا السياق، أبلغ عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، «الشرق الأوسط» أن «لجنة المسار الدستوري بمدينة الغردقة المصرية، التي عقدت أمس جلستها الثانية في إطار ثالث جولاتها، ما زالت لم تتخذ قرارا بعد». وأضاف بليحق موضحا «وفقاً لمفوضية الانتخابات فإنه لا يمكن إجراء الاستفتاء والانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل، وهي (أي المفوضية) بحاجة على الأقل لمدة سبعة أشهر للتجهيز للاستفتاء على الدستور»، مبرزا أنه «لا يمكن عمليا جمع الانتخابات والاستفتاء. إما انتخابات بعدها استفتاء، أو استفتاء الآن، ويتم تأجيل الانتخابات لما بعد ذلك»، لافتاً إلى أن القرار سيصدر عن اللجنة الدستورية مع نهاية أعمالها.
وكان بليحق قد أوضح في تصريحات، نقلتها وكالة «الأنباء الليبية»، أن محادثات الغردقة «أكدت صعوبة إجراء الاستفتاء على الدستور في المدة الباقية»، على اعتبار أن عملية الاستفتاء تتطلب إجراءات تتجاوز المدة الباقية، ما يعني احتمال عدم إجراء الانتخابات في موعدها، في حال تم التوافق على الاستفتاء أولا»، وأشار في هذا السياق إلى «موقف الأمم المتحدة من احتمال تأجيل الانتخابات، إذا تم التوافق على إجراء الاستفتاء أولا».
في غضون ذلك، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصالين هاتفيين مع محمد المنفي، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد دبيبة، الرئيس الجديد للحكومة الليبية عن تطلعه بأن «يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بداية عهد جديد، تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يُعلي المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات، سعياً لإنهاء الانقسام الليبي، الذي كان أحد معوقات المرحلة الماضية، وعانت منه الدولة الليبية وشعبها وكذلك سائر الإقليم ودول الجوار»، مؤكداً «مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني أو العسكري».
ونقل بيان للرئاسة المصرية عن المنفي «اعتزاز ليبيا بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والحرص على تدعيم تلك العلاقات وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات».
وهنأ السيسي دبيبة على نيل ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي، متمنياً له وللشعب الليبي كل التوفيق والنجاح، في إطار استعداد السلطة الانتقالية في ليبيا لتهيئة الدولة، والانطلاق بها نحو آفاق التنمية.
وفي المقابل، أكد دبيبة «الحرص على تدعيم العلاقات المصرية – الليبية التاريخية، واستكمال مسيرة تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، فضلاً على زيادة التنسيق والتعاون إقليمياً».
في السياق ذاته، جدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، أمس، استعداد بلاده الكامل للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة بليبيا، بما يحقق الأمن والاستقرار في هذا البلد، وذلك خلال اتصال هاتفي
مع موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب. مؤكدا على «تضامن الجزائر الدائم مع الشعب الليبي الشقيق». كما تلقى بوقدوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء المنتخب، عبد الحميد دبيبة.
إلى ذلك، أعلن فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، استمراره في مهامه إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب. مؤكدا استعداده لزيارة المنطقة الشرقية، في إطار رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد؛ لكنه لم يحدد موعد الزيارة. واعتبر أنه من «الضروري دعم حكومة الوحدة الوطنية المقبلة»، مطالباً كافة مسؤولي الوزارة بالاستمرار في أداء مهامهم التي كلفوا بها.
من جهة أخرى، وفي تحذير ضمني للميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، والمرتزقة الذين جلبتهم تركيا للقتال إلى جانبها، بث الجيش الوطني فيديو على منصاته الإعلامية، استعاد فيه تأكيد حفتر على أنه «لا سلام في ظل وجود المستعمر، وسنحمل السلاح ما دام استمر على أراضينا». فيما بدأت أمس عملية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب على الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، تمهيدا لفتحه والسماح بتنقل المواطنين بين سرت ومصراتة.
من جهة ثانية، ناقش وفد عسكري بريطاني رفيع المستوى في العاصمة طرابلس مع صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق الأوضاع الأمنية في ليبيا. وأكد النمروش في بيان له أمس، «أهمية بريطانيا التاريخية والاستراتيجية لليبيا»، معرباً عن أمله «توسيعها حجم التعاون العسكري، وخاصة فيما يتعلق بتدريب القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ونزع الألغام والمفخخات، وخاصة تلك التي تم زرعها من قبل المرتزقة».