سيكون رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، اليوم (الاثنين) على موعد مع اختبار صعب أمام البرلمان الذي يستعد لعقد جلسة عامة بمدينة سرت للنظر في منح الثقة للحكومة. ويقدم الدبيبة للنواب قائمة وزارية مثيرة للجدل تحيط بها الكثير من الشكوك، كما أنه مثقل باتهامات دفع رشاوى للمشاركين في الحوار السياسي لانتخابه على رأس السلطة التنفيذية. وكشف خبراء أمميون ثبوت واقعة دفع وتلقي رشاوى أثناء جولات الحوار السياسي الليبي في تونس، للتأثير على نتائج انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة. وأعلن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، في رسالة إلى أعضاء البرلمان الليبي أمس (الأحد)، أن التحقيقات المُكلف بها في قضية دفع وتلقي رشوة لعدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي انتهت إلى ثبوت الواقعة.وقال إن تقريراً عاماً لنتائج التحقيق سيتم نشره للرأي العام في وسائل الإعلام قبل 15 مارس، لافتا إلى أن تقريراً تفصيلياً يحوي الوقائع والأسماء المتورطة في قضية الرشوة سيتم إرساله للسلطات الليبية المختصة في حال مخاطبة الفريق الأممي بالخصوص.

وكانت وسائل إعلام محلية سربت تشكيلة الدبيبة، ووصِفتها بـ«حكومة ترضية الابتزازات والمصالح الشخصية»، إضافة إلى جدل صاحب بعض الأسماء المقترحة لتولي حقائب وزارية وأنباء عن شبهات فساد تلاحق بعضهم وارتباطات بالتطرّف تلاحق شخصيات أخرى..