قفز معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى في 20 عاماً، مسجلاً نحو 49% على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، أمس (الخميس)، ارتفاع أسعار المستهلك إلى 48.69% على أساس سنوي في يناير، في أعلى رقم يسجل منذ أبريل (نيسان) 2002، وهو العام الذي تسلم فيه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، حكم تركيا، فيما أرجعه خبراء إلى انهيار الليرة التركية في 2021. ووصل التضخم السنوي سجل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى معدل بلغ 36.08%.
وكان البنك المركزي التركي قد توقع، في تقريره حول التضخم خلال العام الحالي الذي نُشر الأسبوع الماضي، أن يرتفع معدل التضخم إلى 50% خلال الأشهر المقبلة، وأن ينخفض إلى نحو 24% في نهاية العام، فيما توقع وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، ارتفاع التضخم إلى حدود 40%.
لكنّ نباتي عاد، وقال في تصريحات أمس، إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته بحلول أبريل المقبل، وأنه لن يتجاوز 50%، وسيبدأ التعافي في الصيف وسيُظهر انخفاضاً جذرياً في ديسمبر المقبل، أي في نهاية العام.
وأشار إلى أنه لا يتوقع أي تطورات سلبية أخرى في الليرة التركية، وأي تراجع في سعر الصرف، مؤكداً أنه لن يكون هناك اختلال بين سعر الصرف كما كان عليه الأمر عند تعيينه وزيراً للمالية وفي نهاية العام الماضي. وتابع نباتي أن التوقعات لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري تصل إلى 5% وفقاً للبرنامج الاقتصادي متوسط المدى.
وتحول التضخم إلى قضية محتدمة في تركيا قبل أقل من 18 شهراً على موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) 2023، واتهمت المعارضة وبعض الاقتصاديين الأتراك والأجانب معهد الإحصاء التركي بإعلان أرقام غير حقيقية تقل بنسبة أكثر من النصف عن الحقيقية.
وقبل أسبوع من إعلان بيانات التضخم لشهر يناير، وفي خطوة عززت انعدام الثقة في السياسة الاقتصادية للحكومة، أقال إردوغان رئيس معهد الإحصاء سعيد أردال دينجر، وهو هيئة تتمتع بالاستقلالية قانوناً كالبنك المركزي، وعيّن مكانه نائب رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية السابق أرهان شتينكايا، بموجب مرسوم أصدره بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، وذلك بعد تعرضه لانتقادات من جانب حزب «العدالة والتنمية» وأحزاب المعارضة في الوقت ذاته، حيث رأى الحزب الحاكم أن المعدل الذي أعلنه في نهاية العام من شأنه أن يسبب صدمة في الأسواق وحالة من الإحباط في الشارع، بينما رأت المعارضة أنه ينصاع لضغوط إردوغان ويعلن أرقاماً أقل من الأرقام الحقيقية التي تصل إلى 3 أضعاف. في حين دافع دينجر عن نفسه قائلاً إنه لن يعلن أرقاماً تخالف الواقع.
وقال إردوغان (الاثنين)، إن المواطنين سيضطرون إلى «تحمل» عبء التضخم «لبعض الوقت بعد»، مضيفاً: «دخلنا فترة يكون فيها كل شهر أفضل من السابق». وتابع إردوغان: «نحن بصدد جعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم بنموذجها وقوتها وبرنامجها الخاص… نحن بصدد تحويل تركيا إلى واحدة من مراكز الإنتاج والتصدير الرائدة في العالم».
وقال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» التركي المعارض، علي باباجان، الذي كان وزيراً للاقتصاد في الحقبة التي شهدت انتعاشة كبيرة في عهد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم قبل أن ينتهي به الأمر إلى ترك الحزب لخلافات مع إردوغان حول نهجه في إدارة شؤون البلاد، إن التضخم الذي يشهده الاقتصاد التركي في الآونة الأخيرة سينخفض يوماً ما ويصبح رقماً من خانة واحدة، لكن حينها لن يكون إردوغان هو رئيس البلاد.