أقر وزراء الطاقة لمجموعة العشرين نهج الاقتصاد الدائري للكربون كوسيلة لإدارة الانبعاثات وتعزيز الوصول إلى الطاقة، وذلك لتوفير مسارات جديدة نحو النمو الاقتصادي.
وذكر الوزراء في البيان الصادر عن اجتماعهم الثاني لهذا العام أواخر سبتمبر الماضي: «ندرك أن الاقتصاد الدائري للكربون هو نهج كلي وشامل ومتكامل وواقعي لإدارة الانبعاثات، ويمكن تطبيقه بما يتماشى مع أولويات وظروف البلد»، مضيفين: «من خلال تضمين مجموعة واسعة من السبل والخيارات المتاحة، فإن هذا الاقتصاد يأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية المختلفة، بينما نسعى جاهدين لتلبية تطلعاتنا الدولية المشتركة».
وأوضحوا أنه «مع مراعاة السياقات الوطنية والإقليمية، سنسعى لبحث الفرص المختلفة، بما في ذلك منصة الاقتصاد الدائري للكربون (تشمل: النهج، والدليل، والمسرع) وبرامج ومبادرات مجموعة العشرين القائمة، لدفع التحولات نحو طاقة ميسورة التكلفة ويمكن الاعتماد عليها للجميع»، مؤيدين تلك المنصة والأطر الأربعة لهذا الاقتصاد (تقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة)، مع الاعتراف بأهمية الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وبحسب البيان، فإن بناء الاقتصاد الدائري للكربون على تلك العناصر الأربعة في إطار العمل الخاص به «من أجل تعزيز استقرار وأمن أسواق والوصول إلى الطاقة مع الإدارة الشاملة للانبعاثات، وتعزيز أنظمة طاقة أنظف وأكثر استدامة. ويتم التقليل من الانبعاثات عبر تشجيع التقنيات والابتكارات مثل مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والطاقة النووية. أما إعادة الاستخدام فتشير إلى تحويل الانبعاثات الضارة إلى مواد خام قيمة للصناعات بتطبيق التقاط الكربون واستخدامه، وتحويل الانبعاثات الضارة إلى مواد ذات قيمة. بينما تعني إعادة التدوير الاعتماد على العمليات الطبيعية والتحلل بما في ذلك استخدام حاملات الطاقة مثل الميثانول والأمونيا والهيدروجين التي تمثل الدورة الطبيعية وإعادة التدوير. وأخيراً إزالة الانبعاثات من الغلاف الجوي والذي يدور حول تطبيق الاستخلاص الطبيعي والجيولوجي للكربون وتخزينه واستخلاصه من الهواء مباشرة، بالإضافة إلى الحلول الطبيعية للقضاء على الانبعاثات».
ويوفر الاقتصاد الدائري للكربون حزمة من الفرص والتوصيات لدول أعضاء المجموعة، كلاً حسب ظروفهم الوطنية المختلفة. وقام مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بقيادة جهود دليل هذا الاقتصاد والذي يظهر التزام رئاسة السعودية بحل تحديات الطاقة وتشمل جهودها لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في القطاع الخاص. وتقول شركة أرامكو السعودية، أكبر شركات النفط في العالم، في موقعها الإلكتروني: «نعمل على تبني وتطبيق تقنيات وممارسات كفاءة الطاقة وتنفيذها… وتعد كفاءة الطاقة عنصرًا حيويًا في استراتيجيتنا الرامية إلى رفع مستوى استدامة أعمالنا. ويسهم دعم كفاءة الطاقة وممارستها في خفض الانبعاثات وتحسين الأداء التشغيلي لمعاملنا ومرافقنا، كما يعزز من وجود المجتمعات التي تحافظ على البيئة».
وأفاد البيان أن «نهج الاقتصاد الدائري للكربون سيساعد في معالجة القضايا الحاسمة في العالم في تحقيق ضمان الوصول للطاقة للجميع وبهذه الروح يعد من جهود مجموعة العشرين، وخصوصاً للفئات المستضعفة».، منوهاً أن «دعم المؤسسات بأطر عمل لتوظيف القطاع الخاص يمكن الحصول على الطاقة الميسورة التكلفة والتي يمكن الاعتماد عليها».
وأكد الوزراء أن «الدول الأعضاء في مجموعة العشرين سوف تطبق هذه الأنظمة مع الأخذ في الاعتبار كفاءة النظام والظروف الوطنية، بما في ذلك موارده المحددة وسياقات التنمية السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والمراعية للمخاطر».