اختتم أول تجمع من نوعه في السعودية لتعزيز التعاون بين القطاع الجامعي والقطاعات الأخرى وتحويل البحوث إلى قيمة استثمارية، بعرض الباحثين السعوديين ما يربو على ألف منتج بحثي و220 اختراعاً، نجم عنها توقيع أكثر من 50 اتفاقية بين الجامعات والقطاعات التنموية في البلاد.
وانتهت، في العاصمة السعودية الرياض، أمس الجمعة، فعاليات مؤتمر الشراكات المستدامة، الذي أُقيم على مدار يومين تحت عنوان «البحث والابتكار نحو اقتصاد مزدهر»، وذلك ضمن مبادرة وزارة التعليم لتعزيز الروابط بين الجامعات السعودية بوصفها مصدراً لإنتاج وتطويع المعرفة، وبين القطاعات الصناعية والتنموية من أجل نمو الاقتصاد الوطني واستدامته.
ووفق بيان جرد لفعاليات المؤتمر، قال المنظمون إنه جرت استضافة 150 من الوزراء وصُناع القرار والقيادات المحلية والدولية، و100 من القطاع الصناعي والتنموي، و40 جامعة وكلية سعودية، فيما عرض فيه 1000 منتج بحثي ونموذج صناعي للجامعات، بينما جرى توقيع أكثر من 50 اتفاقية تعاون وشراكة بحثية بين الجامعات والقطاعات المختلفة لدعم منظومة البحث والابتكار.
من جانب آخر، أكد مسئولو وزارة التعليم دعم منظومة البحث والابتكار والتطوير في الجامعات السعودية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتكامل مع القطاعات الصناعية والتنموية، وتحديد الاحتياجات البحثية والابتكارية ذات الأولوية الوطنية وتقديم حلول فاعلة لها، إضافةً لدعم مؤشرات المملكة عالمياً.
وأكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري أهمية الشراكات البحثية بين الجامعات وما لديها من إمكانات أكاديمية وبحثية، والقطاع الخاص وما لديه من احتياجات لدعم الخطط التنموية.
وأوضح أن وزارة التعليم تعمل على عدة مبادرات استراتيجية تحسّن من فرص الشراكات البحثية والابتكارية وريادة الأعمال، كمبادرة تنمية الأستاذ الريادي، وبناء وتنمية قدرات ريادة الأعمال، وشراكات البحث والابتكار التي تتضمن بناء 50 شراكة بحثية بين الجامعات والقطاعات الوطنية والتنموية، وبناء 3 مراكز انتقالية متخصصة، و3 مراكز ابتكارية، إضافةً إلى مبادرة التمويل المؤسسي، مؤكداً أهمية استفادة جميع القطاعات الوطنية من الزخم الموجود بالجامعات السعودية في هذا المجال.
وشدد السديري على ضرورة ربط البرامج والتخصصات التي تقدمها الجامعات باحتياجات القطاع الخاص والمجتمع المحلي، ورفع مستوى الثقة لهذه الجهات في القطاع، ودعم مخرجات الجامعات من البرامج البحثية والدراسات العلمية، وصولاً إلى المشاركة في تمويل المشروعات البحثية التي تقدمها الجامعات.
من جهته، أفصح رئيس جامعة الملك فيصل بمنطقة الأحساء شرق السعودية الدكتور محمد العوهلي عن دور الجامعة في دعم البحث والابتكار، من خلال العمل على التطوير والاستثمار في المنظومة الوطنية والتنمية الشمولية، وعمل هوية بحثية للجامعة تتضمن الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ودعم الابتكار وتعزيز البحث العلمي في تطوير الصناعة.
من جانبها، أوضحت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة إيناس العيسى أن التعليم الجامعي يسهم في دفع الاقتصاد الوطني وفق «رؤية المملكة 2030»، مبينة أن الجامعة لديها عدد كبير من الشراكات البحثية مع الجامعات والجهات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية داخلياً وخارجياً؛ لبناء البرامج الأكاديمية بما أسهم في زيادة نسبة نمو النشر العلمي والتصنيف الدولي، وكذلك الشراكات الصناعية لتحويل الأبحاث إلى منتجات، وشراكات بناء القدرات، إلى جانب العمل على وجود فروع للجامعات الدولية في المملكة.
إلى ذلك أشار رئيس جامعة تبوك في شمال غربي المملكة الدكتور عبد الله الذيابي إلى أن الشراكات المستدامة هي حجر الزاوية في منظومة البحث والابتكار، موضحاً أن دور الجامعات في المنظومة يعتمد على عمل شراكات بحثية مع القطاعات الصناعية، حيث إن دورها تنفيذي يتواكب مع هويتها البحثية وموقعها الجغرافي، ضمن حوكمة وتشريعات واضحة، لافتاً إلى أن الجامعة عززت منظومة البحث والابتكار في مجتمعها التعليمي والبحثي، وعقدت عدة شراكات بحثية مع جامعات وجهات محلياً ودولياً.