جاءت الدعوة بعد أن أنهى المحامي العام، الشهر الماضي، تحقيقات حول ما يُعرف بأساليب التحقيق المُعززة التي استخدمتها وكالة الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطيني سامر العربيد الذي اُحتجز عام 2019 للاشتباه في تورطه في تفجير.

وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن ما وصفوه بفشل إسرائيل في ضمان المقاضاة والمعاقبة والإنصاف بشأن تعذيب وإساءة معاملة السيد العربيد. وقالوا إن التصدي لمثل هذا الانتهاك لا يخضع لتقدير الحكومة أو القضاء وإنما هو التزام مطلق بموجب القانون الدولي.

وذكر بيان صادر عن الخبراء أن السيد العربيد كان بصحة جيدة عندما أُلقي القبض عليه في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر عام 2019 بعد هجوم مزعوم في الضفة الغربية المحتلة في آب/أغسطس، أدى إلى مقتل فتاة إسرائيلية في السابعة عشرة من العمر وإصابة والدها وأخيها.

وقال البيان إن العربيد دخل المستشفى في غضون 48 ساعة بعد القبض عليه، بإصابات مهددة للحياة بسبب سوء العاملة، وإنه يعاني الآن من ظروف جسدية ونفسية لا يمكن علاجها.

وأعرب الخبراء عن القلق بشأن ما يتردد عن أن استخدام “أساليب التحقيق المُعززة” أو “التدابير الاستثنائية” أثناء التحقيق، أدى إلى الإجبار على الاعتراف وهو أمر يهدف الحظرُ الكامل للتعذيب وإساءة المعاملة إلى منعه.

وقال الخبراء المستقلون إن السماح لأفراد (التحقيق) باستخدام ما يُسمى بالضرورة الدفاعية بشأن مقاضاة جنائية، يُعد ثغرة جسيمة في النظام القضائي الإسرائيلي تبرر التحقيقات القسرية مع المتهمين بحيازة معلومات عن عمليات عسكرية. وأضافوا أن ذلك يتيح الإفلات الفعلي من العقاب على استخدام تدابير تحقيق تصل إلى درجة التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة والعقوبة غير الإنسانية والمهينة.

وشددوا على ضرورة أن تراجع السلطات الإسرائيلية بشكل عاجل وشامل “الضرورة الدفاعية” المطبقة في التحقيقات الجنائية وأن توقف تنفيذها أو تلغيها، إلى جانب أي قوانين أو لوائح أو سياسات وممارسات تسمح وتبرر وتقبل أو تؤدي إلى الإفلات من العقاب على مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

* الخبراء هم: الخبراء هم: نيلس ميلتسر المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مايكل لينك المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، لي تومي، رئيس الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي؛ إلينا شتاينرت (نائبة الرئيس)، وأعضاء الفريق ميريام إسترادا- كاستيللو ومومبا ماليلا وسيونغ فيل هونغ، وسيونغ- فيل هونغ.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.