قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية، إن الملياردير إيلون ماسك، طلب من قاضٍ أميركي إنهاء اتفاقه الذي أبرمه مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، أكبر منظم للأوراق المالية في الولايات المتحدة، عام 2018، والذي يتطلب فحص بعض تغريدات ماسك من قبل محامٍ.
كما طلب الملياردير منع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية من فحص سجلات الموافقة المسبقة الخاصة بالاستطلاع الذي أجراه عبر «تويتر» في نوفمبر (تشرين الثاني) بشأن احتمال بيع بعض أسهمه.
وقال محامو ماسك، الثلاثاء، في خطاب إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، أليسون ناثان، في مانهاتن، إن «ملاحقة هيئة الأوراق المالية والبورصات لماسك، أصبحت متجاوزة، وتصل إلى حد المضايقة، وتنطوي على سوء نية».
وأضاف المحامون أن مرسوم الاتفاق يجب ألا يسمح بإجراء «تحقيقات غير محدودة» مع ماسك، بما يعيق حقه الدستوري في حرية التعبير.
وقال محللون قانونيون إن مسعى ماسك لإنهاء الاتفاق قد يفشل، وأوضحت أورسكا فيليكونغا، أستاذة القانون في مركز القانون بجامعة جورج تاون: «من الواضح أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تتمتع بسلطة تنفيذ الاتفاق، دون الحاجة إلى إجراء تحقيق جديد».
وأضافت: «بصرف النظر عن المخاوف من المبالغة في بنود مرسوم الاتفاق وصعوبة تنفيذه، وهي مخاوف تبدو معقولة، فإن الحجج القانونية الأخرى لماسك تعتبر ممارسة قانونية سخيفة».
وكان إيلون ماسك قد نشر في أوائل نوفمبر تغريدة، تفيد بأنه سوف يطرح للبيع 10 في المائة من حصته في «تسلا»، إذا وافق المستخدمون على ذلك. ووافق أغلب الذين صوتوا في الاستطلاع على البيع، ما أدى إلى هبوط أسهم الشركة، بينما باع ماسك منذ ذلك الحين أسهماً بقيمة 16.4 مليار دولار.
وأثارت التغريدة الأسئلة حول ما إذا كان ماسك قد امتثل لاتفاقه مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، للحصول على موافقة قبل طرح أسهم الشركة للبيع.
وقالت شركة «تسلا»، الثلاثاء، إن تغريدة ماسك «سلوك يجب أن تشجعه هيئة الأوراق المالية والبورصات، لما به من شفافية من قبل الرئيس التنفيذي للشركة مع الجمهور والمساهمين بشأن بيع الأسهم».
وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات، قد رفعت دعوى قضائية على ماسك، بعدما كتب عبر «تويتر» في 2018، أنه قد «حصل على تمويل من أجل الاستحواذ على شركة السيارات بسعر 420 دولاراً للسهم»، وهو الأمر الذي لم يكن صحيحاً.
وقد وافقت «تسلا» وماسك على دفع 20 مليون دولار كغرامات على هذا الادعاء، وكذلك السماح للمحامين بفحص بعض اتصالات ماسك مسبقاً، بما في ذلك التغريدات التي قد تؤثر على سعر سهم «تسلا»، كما تخلى ماسك عن رئاسة الشركة.
وقال ماسك للقاضي في دعوى منفصلة: «لم أكذب أبداً على المساهمين، لقد قبلت الاتفاق من أجل بقاء الشركة ومساهميها».
وأضاف إيلون ماسك أنه «أُجبر على التوقيع»؛ مشيراً إلى «ضغوط لا هوادة فيها» من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.
واتهمت الشركة، الثلاثاء، هيئة الأوراق المالية والبورصات، باستغلال الاتفاق «لإدارة نشاط ماسك على (تويتر) والانتقام منه لانتقاد الهيئة».