أصدرت هيئة السوق بالصين توجيهات جديدة، أمس (الأحد)، لمكافحة الاحتكار تستهدف المنصات الإلكترونية، مشددة بذلك القيود المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة في البلاد.
تضع القواعد الجديدة موضع التنفيذ مشروع قانون لمكافحة الاحتكار صدر في نوفمبر (تشرين الثاني)، وتوضح مجموعة من الممارسات الاحتكارية التي يعتزم المنظمون اتخاذ إجراءات صارمة بحقها.
من المتوقَّع أن تضيف التوجيهات ضغوطاً جديدة على خدمات إنترنت رئيسية على غرار مواقع التجارة الإلكترونية، مثل «تاوباو» و«تي – مول» التابعين لمجموعة «علي بابا» أو «جيه دي كوم»، وستشمل الخدمات المالية مثل «علي – باي» التابع لـ«آنت غروب» أو «ويتشات باي» التابع لـ«تنسنت القابضة».
القواعد التي نشرتها إدارة الدولة لتنظيم السوق بموقعها الإلكتروني تحظر إجبار التجار على الاختيار من بين الشركات الكبرى على الإنترنت، وهي ممارسة متبعة منذ وقت طويل بالسوق.
وقالت الإدارة إن التوجيهات الجديدة «ستوقف السلوكيات الاحتكارية في اقتصاد المنصات وستحمي المنافسة العادلة في السوق».
وأوضحت أنها ستمنع الشركات من التلاعب في الأسعار، وتقييد التقنيات واستخدام البيانات والخوارزميات للتلاعب في السوق.
وشرعت الصين خلال الشهور الأخيرة في تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا العملاقة بالبلاد، متراجعة عن نهج عدم التدخل.
وأطلقت الجهات التنظيمية في ديسمبر (كانون الأول) تحقيق مكافحة احتكار بشأن مجموعة «علي بابا»، بعد تعليقها المفاجئ لخطة طرح عام أولي لـ«آنت غروب» للمدفوعات التابعة لها بقيمة 37 مليار دولار.
وحذروا الشركة حينها من ممارسات، مثل إجبار التجار على توقيع اتفاقات تعاون حصري، على حساب منصات أخرى على الإنترنت.