قال وزير المالية الكويتي، خليفة مساعد حماده، الأربعاء، إن المركز المالي للكويت «قوي ومتين»؛ لأنه مدعوم بالكامل من «صندوق احتياطي الأجيال القادمة» الذي يشهد نمواً مستمراً، لكنه حذر من قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة، مشدداً على أن تعزيز السيولة أولوية في المرحلة المقبلة.
وقال حماده، في بيان صحافي، تعقيباً على قرار وكالة «فيتش» تخفيض النظرة المستقبلية للكويت إلى «سلبية» من «مستقرة»، إن المالية العامة للدولة تعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية «أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة» ممثلة بصندوق الاحتياطي العام.
وقالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، الأربعاء، إنها خفضت «النظرة المستقبلية» لتصنيف الدين السيادي للكويت إلى «سلبية» من «مستقرة»، مضيفة أنها تتوقع مخاطر على صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة بصندوق خزانة الدولة.
وقالت «فيتش»، التي أكدت تصنيف الكويت في المدى الطويل عند «AA»، إن تغير «النظرة المستقبلية» يشير إلى مخاطر سيولة في الأجل القريب مرتبطة بالاستنزاف الوشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام في غياب تخويل برلماني للحكومة للاقتراض.
وأضاف الوزير أن من أهم أولويات السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة «تعزيز السيولة في الخزينة، ونؤكد، كما أكدنا في السابق، على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات والعمل فريقاً واحداً لتحقيق استدامة المالية العامة».
وتضررت الكويت؛ العضو في «أوبك»، كثيراً من انخفاض أسعار الخام وجائحة فيروس «كورونا». وأدت خلافات وأزمات متكررة بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة المنتخب المتعاقب إلى تعديلات حكومية عدة وحل البرلمان، مما أعاق إصلاحات اقتصادية تحتاجها البلاد بشدة.
لكن وكالة التصنيف قالت إنها تتوقع أن تعيد الحكومة تزويد صندوق الاحتياطي العام لتفادي الاستنزاف حتى من دون أي تشريع جديد للبرلمان، وإن خدمة الدين البالغة 400 مليون دينار كويتي (1.32 مليار دولار) أو ما يعادل واحداً في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، ستستمر في أي حال في موعدها.
وأضافت أن اقتصاد الكويت سيسجل تعافياً طفيفاً هذا العام مع بدء تلاشي أثر الصدمة المزدوجة لتخفيضات إنتاج النفط وفيروس «كورونا» بعد انكماش الاقتصاد بما يُقدر بـ7 في المائة خلال 2020.
ومنتصف الشهر الماضي، قالت وكالة «ستاندارد آند بورز» إنه يمكن إعادة النظر في تغيير «النظرة المستقبلية» للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت من «سلبية» إلى «مستقرة»، مشترطة أن تعالج السلطات الكويتية الضغوط المالية وقيود التمويل بالتوازي مع برنامج إصلاحات هيكلية يعزز الفعالية المؤسساتية وتحسين الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل.