أظهرت بيانات أولية نشرها مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي (إنسي)، أمس الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم بأسرع وتيرة في ستة أشهر في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي في يناير، بعد أن ظلت ثابتة في ديسمبر (كانون الأول). وتمثل هذه أعلى وتيرة زيادة منذ يوليو (تموز) الماضي، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.8 في المائة.
وجاء ارتفاع التضخم متأثراً بارتفاع أسعار الخدمات وأسعار التبغ، إلى جانب تعافي أسعار السلع المصنعة مع بداية خصومات الشتاء.
وارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 0.9 في المائة، وارتفعت أسعار التبغ بنسبة 12.7 في المائة، وارتفعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 1 في المائة، بينما انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 5.9 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة، وهو المعدل نفسه المسجل في ديسمبر (كانون الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني).
كان الناتج الاقتصادي الفرنسي تراجع بنسبة 8.3 في المائة في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وفق تقديرات أولية لمكتب الإحصاء الوطني الفرنسي في آخر الشهر الماضي.
وفي عام 2019، نما الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالعام السابق لذلك.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، «فرنسا تعرضت لضربة اقتصادية غير مسبوقة». ومع ذلك، ففي نهاية عام 2020، أظهرت البلاد أنها قادرة على التعافي الاقتصادي.