حثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس، مساء الثلاثاء، على إقرار تشريع لمساعدة الولايات المتحدة في تصنيع المنتجات الأساسية، مثل أشباه الموصلات، مشيرة إلى أن المصنعين رأوا احتياطاتهم تتضاءل إلى مستوى مقلق.
وأجرت وزارة التجارة مسحاً للشركات المصنعة؛ بما فيها شركات صناعة السيارات والأجهزة الطبية، ووجدت أن متوسط المخزون كان يكفي 40 يوماً في عام 2019؛ لكنه انخفض إلى أقل من 5 أيام في عام 2021.
وقالت الوزارة في بيان: «إذا أدت موجة من وباء (كوفيد19)، أو كارثة طبيعية، أو عدم استقرار سياسي، إلى تعطيل مصنع أجنبي لإنتاج أشباه الموصلات حتى ولو لبضعة أسابيع، فقد يؤدي ذلك إلى إغلاق مصنع في الولايات المتحدة، مما يهدد العمال الأميركيين وعائلاتهم».
وتعدّ رقائق الكومبيوتر هذه ضرورية لعدد كبير من القطاعات والمنتجات؛ من السيارات والهواتف الذكية، إلى المعدات الطبية، وحتى المكانس الكهربائية.
وقالت وزيرة التجارة، جينا ريموندو، في البيان: «تظل شبكة إمداد أشباه الموصلات هشة، ومن المهم أن يمرر الكونغرس التمويل لتصنيع رقائق الكومبيوتر في أسرع وقت ممكن». وأضافت: «مع الطلب المتزايد والاستخدام الكامل لمرافق التصنيع الحالية، من الواضح أن الحل الوحيد لهذه الأزمة طويلة الأمد هو إعادة بناء قدراتنا الإنتاجية» في الولايات المتحدة.
واقترح الرئيس جو بايدن استثمار 52 مليار دولار لتنشيط صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وفي يونيو (حزيران) الماضي تبنى مجلس الشيوخ هذا القانون الخاص بالابتكار والمنافسة. وقال البيت الأبيض الجمعة الماضي: «تعمل الإدارة مع مجلسي النواب والشيوخ لوضع اللمسات الأخيرة على هذا التشريع»… وأعربت وزيرة التجارة عن أسفها؛ قائلة: «كل يوم ننتظر فيه هذا التمويل هو يوم نتأخر فيه أكثر عن هدفنا».
وزاد الطلب على أشباه الموصلات بنسبة 17 في المائة عام 2021 مقارنة مع عام 2019، وفقاً لبيانات وزارة التجارة. تعمل غالبية المصانع بأكثر من 90 في المائة من طاقتها الإنتاجية، مما يعني أن القدرة على توفير مزيد من رقائق الكومبيوتر محدودة للغاية.
وأعلنت شركة «إنتل» العملاقة الجمعة عن استثمار ضخم قدره 20 مليار دولار لإنتاج رقائق إلكترونية في الولايات المتحدة. لكن الإنتاج لن يبدأ قبل عام 2025.
ولكن في المقابل، قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأميركية «نفيديا كورب» تستعد بهدوء للتخلي عن صفقة شراء شركة تصميم الرقائق الإلكترونية البريطانية «آرم» من «مجموعة سوفت بنك» اليابانية بعد فشلها في تحقيق تقدم كبير نحو الحصول على موافقة السلطات البريطانية على الصفقة التي تقدر قيمتها بنحو 40 مليار دولار.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصدر القول إن «نفيديا» أبلغت شركاءها بأنها لا تتوقع إتمام الصفقة. وقال مصدر آخر إن «سوفت بنك» تكثف استعداداتها لبيع «آرم ليمتد» عبر الطرح العام الأولي لأسهمها بديلاً لصفقة بيعها إلى «نفيديا».
ومنذ الكشف عن هذه الصفقة؛ التي يمكن أن تكون أكبر صفقة استحواذ في تاريخ صناعة أشباه المواصلات، في سبتمبر (أيلول) 2020، أثارت اعتراضات حادة من جانب السلطات التنظيمية وصناعة الرقائق؛ بما في ذلك عملاء شركة «آرم». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أقامت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية دعوى قضائية لمنع الصفقة؛ لأنها ستجعل «نفيديا» قوة هائلة إذا استولت على تصميمات رقائق «آرم».
وفي بريطانيا، أمرت وزيرة الدولة للثقافة والتكنولوجيا الرقمية، نادين دوريس، بإجراء تحقيق مرحلة ثانية في صفقة الاستحواذ. وستتولى «هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق» البريطانية إجراء التحقيق في الصفقة خلال فترة 24 أسبوعاً لرصد ما إذا كانت الصفقة تهدد مستوى المنافسة في السوق أو تمثل تهديداً للأمن القومي البريطاني. وكان تحقيق المرحلة الأولى في الصفقة قد أثار العديد من المخاوف.
يذكر أن عرض «نفيديا» للاستحواذ على «آرم» خضع لمراجعة دقيقة في مختلف أنحاء العالم، وأصدرت الشركتان بياناً في أغسطس (آب) الماضي قالتا فيه إن الصفقة لن تكتمل في الموعد الأولي المقرر لها؛ وهو مارس (آذار) 2022. وقالت «هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق» البريطانية في تحقيقها الأول في أغسطس الماضي إن استحواذ «نفيديا» على «آرم» سيعطيها سيطرة أكبر من المطلوب على سوق أشباه الموصلات المستخدمة في خدمات مراكز البيانات والأجهزة الذكية وأجهزة ألعاب الكومبيوتر.
وكان تحرك «نفيديا» نحو شراء شركة «آرم» من «مجموعة سوفت بنك غروب كورب» اليابانية قد أثار في البداية مخاوف الشركات المنافسة، مثل «كوالكوم» و«غوغل»، من المخاطر المحتملة لاستحواذ «نفيديا» على براءات الاختراع المملوكة لشركة «آرم» والحيوية لتكنولوجيا الرقائق الذكية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي طلب وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، من «هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق» البريطانية إعداد تقرير عما إذا كانت الصفقة ستقلص مستويات المنافسة في السوق، إلى جانب عرض أي مخاوف يمكن لأي طرف آخر إثارتها بشأن اعتبارات الأمن القومي لبريطانيا.