يستعد ملتقى الحوار السياسي الليبي في مدينة جنيف السويسرية، الذي دخل أمس يومه الثاني على التوالي، للانتهاء من جلسات الاستماع للمرشحين لرئاسة وعضوية المجلس الرئاسي الجديد في البلاد، بهدف حسم الصراع على السلطة، باختيار رئيس جديد للمجلس الرئاسي، وعضوين من بين 21 مرشحاً، وسط تمسك اللجنة القانونية باستقالة شاغلي المناصب السيادية حاليا، قبل إجراء التصويت على اختيار المرشحين.
وتوالت أمس جلسات الاستماع لعدد من المرشحين للمجلس الرئاسي الجديد، الذين أجابوا عن أسئلة تتضمن شرح برامجهم لإدارة المرحلة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات العامة المرتقبة في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وبعد ذلك, أدلى المشاركون بأصواتهم لاختيار مجلس رئاسة وطني جديد لتشكيل حكومة انتقالية تشرف على انتخابات عامة.
وشملت الجلسات مداخلة كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، وصلاح النمروش وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، واللواء أسامة جويلي آمر غرفة العمليات المشتركة لقواتها.
ونفى صالح على لسان المتحدث باسمه ما تردد عن استقالته من رئاسة البرلمان، وأكد أنه لم يقدمها لأي جهة كان، مؤكدا أن ما تردد «عار تماما من الصحة». وقال صالح خلال كلمته أمام أعضاء الملتقى إنه ترشح بصفته نائبا لأن لائحة المجلس تحظر الجمع بين منصبين، ولا تحظر الترشح لمنصب تنفيذي، قبل أن يشدد على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن والاجتماعات الدولية، ومخرجات لجنة الحوار السياسي.
وأضاف صالح خلال كلمته أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، مساء أول من أمس، أن استقلال الجهاز القضائي «هو الضامن لحرية الإنسان»، مبيناً أن أول أهدافه هو دعم القضاء والأجهزة الأمنية.
وردا على سؤال أحد الأعضاء حول الحرب، التي شنها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، قال صالح «إنه لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، ويجب طي صفحة الماضي لبدء مرحلة جديدة». وتعهد بتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية، وقال إنه سيلتزم أمام الليبيين والعالم بما يتم الاتفاق عليه، وبكل قرارات مجلس الأمن والاجتماعات الدولية ومخرجات لجنة الحوار.
وكان صالح قد تلقى مساء أول من أمس دعم وفد المكونات الاجتماعية لمنتدى أبناء الجنوب في برقة لترشحه لرئاسة المجلس الرئاسي خلال الفترة القادمة.
ويناقش ملتقى الحوار بجنيف قائمة المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي الجديد، وانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة من بين الأسماء المرشحة، وسيتم الإعلان عن السلطة الجديدة بعد غد الجمعة.
واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيانه أمس أن المشاركة الواسعة لكل القادة الليبيين المعروفين، والجدد من جميع أنحاء البلاد «تعكس التزاما حقيقيا» من جميع الأطراف تجاه منتدى الحوار السياسي الليبي، لافتا إلى أن هذا «يؤكد سعي الغالبية العظمى من الليبيين إلى التغيير». ورأى أن الليبيين بصدد التعبير بوضوح عن رغبتهم القويّة في إجراء الانتخابات، والتمتّع بالاستقرار والأمن اللذين توفرهما الدولة المدنية، والحصول على الوظائف، والخدمات الجيدة على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن ليبيا لديها الموارد لتحقيق ذلك، بشرط أن يتم استغلالها بشكل جيد.
وبعدما اعتبر «ملتقى برلين» إطار عمل الليبيين لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، عبر الاتحاد الأوروبي عن أمله في بناء حكومة توحد الليبيين، وتؤمّن لهم الاستقرار والازدهار.
بدورها، أكدت فرنسا عبر بيان لسفارتها في ليبيا على ضرورة انتخاب سلطة تنفيذية ليبية جديدة وموحدة، تكون مسؤولة عن قيادة البلاد إلى الانتخابات الوطنية المقبلة، وقالت «إن وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا وسيادتها قد حان».
في غضون ذلك، أعرب صلاح الدين النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» الذي اجتمع أول من أمس، بطرابلس مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، عن أمله في أن تقوم المملكة المتحدة بتوسيع حجم التعاون العسكري، وخاصة المتعلق بتدريب القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب، وكذلك دعم الطب العسكري بمختلف البرامج التدريبية والأجهزة والمعدات.
ونقل النمروش عن هوبتون تأكيده على حرص بلاده لدعم الأمن والاستقرار في أرجاء ليبيا كافة، مشيدا بدور المؤسسات العسكرية والأمنية في استتباب الأمن والاستقرار في غرب البلاد.
وفيما اعتبره مراقبون ووسائل إعلام محلية ليبية بأنه استمرار لخرق الهدنة الهشة بين طرفي الصراع في البلاد، أعادت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، بث مشاهد لوزارة الدفاع التركية، تُظهر جانبا من التدريبات العسكرية لعناصر الوفاق ضمن برنامج تدريبي ينفذه الجيش التركي في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية، المبرمة بين البلدين، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية شملت أنظمة أسلحة الدفاع الجوي، وأنظمة مضادة للطائرات دون طيار، وأنظمة الرادار والمدافع الحديثة.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت عن اختتام تدريبات لنحو 20 من عناصر قوات «الوفاق» على أنظمة أسلحة الدفاع الجوية في ولاية قونية التركية.