[ad_1]
قال: الأمن الغذائي كان مهددًا في 2018 حينها اتخذت قيادة المملكة قرارًا شجاعًا بدعم اليمن
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية الذي أقره مجلس وزراء بلاده في اجتماع استثنائي الليلة الماضية، يعبر عن إرادة الحكومة اليمنية والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
وقال رئيس الوزراء اليمني في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن إنه حرص في إعداد مشروع البرنامج العام للحكومة اليمنية أن يكون بعيدًا عن القوالب الجاهزة والنمطية المعتادة، وتم فيه مراجعة التحديات، وتحديد الأولويات على ضوئها.
وحول تقرير لجنة العقوبات الأخيرة، وما ورد فيه، أبدى الدكتور معين عبدالملك، تحفظ الحكومة اليمنية الكبير على ما ورد فيه سواء فيما يتعلق بالوديعة السعودية أو اتهام الحكومة والبنك المركزي بغسيل الأموال، وقال إن التقرير بني على “استنتاجات غير صحيحة”.
وأكد عبدالملك في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن الحكومة اليمنية كانت تتعامل دائمًا بشفافية وتعاون كامل مع لجنة العقوبات لسنوات، ومبدأ الحكومة هو الشفافية المطلقة.
وأوضح أن “المنهجية التي استند عليها التقرير منهجية خاطئة”، مستغربًا وصف استراتيجية دعم السلع الأساسية في بلد يعاني من أزمة إنسانية عميقة بأنها “استراتيجية هدامة”.
وتساءل رئيس الوزراء اليمني “هدامة بمعنى ماذا؟ نترك شعبنا يجوع؟”؛ مضيفًا أن الأمن الغذائي كان مهددًا في العام 2018، حينها اتخذت قيادة المملكة العربية السعودية -ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد- قرارًا شجاعًا بدعم اليمن بمبلغ 2 مليار دولار، وهو الدعم المباشر الذي وصل عبر الحكومة والبنك المركزي”.
وأكد أن هذا الدعم هو الذي حقق الأثر الأكبر في استقرار أسعار المواد الغذائية والحفاظ على قيمة العملة من الانهيار، ولمس أثرها المواطنون مباشرةً.
وأشار الدكتور معين عبدالملك إلى أن موضوع دعم السلع الأساسية سياسة تاريخية في البنك المركزي اليمني، وتعمل به حكومات مختلفة عندما يكون هناك اضطراب في أسعار الصرف، عندها تكون الأولوية لتوفير العملة الصعبة للمواد الغذائية والأدوية”.
ونوّه عبدالملك بالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية ودعمها بهذه الوديعة؛ مؤكدًا أنه كان دورًا مقدرًا.
وقال إن الوديعة السعودية كانت “الأكثر أثرًا من بين كل المساعدات والتعهدات الإنسانية خلال السنوات الماضية، وكان ذلك واضحًا للناس”.
وعبّر رئيس الوزراء اليمني عن ثقته في مواصلة الأشقاء لدعمهم للحكومة والشعب اليمني، قائلًا إن “الدول المانحة كانت تراقب وتدعم عمل البنك المركزي اليمني طوال هذه الفترة، من ضمنهم الأصدقاء في بريطانيا وأمريكا”، وعبّر عن أمله في تجديد الوديعة السعودية؛ لدورها في استقرار الاقتصاد، وضبط التضخم وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.
رئيس الوزراء اليمني: برنامج الحكومة بداية مسار جديد لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-02
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية الذي أقره مجلس وزراء بلاده في اجتماع استثنائي الليلة الماضية، يعبر عن إرادة الحكومة اليمنية والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
وقال رئيس الوزراء اليمني في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن إنه حرص في إعداد مشروع البرنامج العام للحكومة اليمنية أن يكون بعيدًا عن القوالب الجاهزة والنمطية المعتادة، وتم فيه مراجعة التحديات، وتحديد الأولويات على ضوئها.
وحول تقرير لجنة العقوبات الأخيرة، وما ورد فيه، أبدى الدكتور معين عبدالملك، تحفظ الحكومة اليمنية الكبير على ما ورد فيه سواء فيما يتعلق بالوديعة السعودية أو اتهام الحكومة والبنك المركزي بغسيل الأموال، وقال إن التقرير بني على “استنتاجات غير صحيحة”.
وأكد عبدالملك في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن الحكومة اليمنية كانت تتعامل دائمًا بشفافية وتعاون كامل مع لجنة العقوبات لسنوات، ومبدأ الحكومة هو الشفافية المطلقة.
وأوضح أن “المنهجية التي استند عليها التقرير منهجية خاطئة”، مستغربًا وصف استراتيجية دعم السلع الأساسية في بلد يعاني من أزمة إنسانية عميقة بأنها “استراتيجية هدامة”.
وتساءل رئيس الوزراء اليمني “هدامة بمعنى ماذا؟ نترك شعبنا يجوع؟”؛ مضيفًا أن الأمن الغذائي كان مهددًا في العام 2018، حينها اتخذت قيادة المملكة العربية السعودية -ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد- قرارًا شجاعًا بدعم اليمن بمبلغ 2 مليار دولار، وهو الدعم المباشر الذي وصل عبر الحكومة والبنك المركزي”.
وأكد أن هذا الدعم هو الذي حقق الأثر الأكبر في استقرار أسعار المواد الغذائية والحفاظ على قيمة العملة من الانهيار، ولمس أثرها المواطنون مباشرةً.
وأشار الدكتور معين عبدالملك إلى أن موضوع دعم السلع الأساسية سياسة تاريخية في البنك المركزي اليمني، وتعمل به حكومات مختلفة عندما يكون هناك اضطراب في أسعار الصرف، عندها تكون الأولوية لتوفير العملة الصعبة للمواد الغذائية والأدوية”.
ونوّه عبدالملك بالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية ودعمها بهذه الوديعة؛ مؤكدًا أنه كان دورًا مقدرًا.
وقال إن الوديعة السعودية كانت “الأكثر أثرًا من بين كل المساعدات والتعهدات الإنسانية خلال السنوات الماضية، وكان ذلك واضحًا للناس”.
وعبّر رئيس الوزراء اليمني عن ثقته في مواصلة الأشقاء لدعمهم للحكومة والشعب اليمني، قائلًا إن “الدول المانحة كانت تراقب وتدعم عمل البنك المركزي اليمني طوال هذه الفترة، من ضمنهم الأصدقاء في بريطانيا وأمريكا”، وعبّر عن أمله في تجديد الوديعة السعودية؛ لدورها في استقرار الاقتصاد، وضبط التضخم وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.
02 فبراير 2021 – 20 جمادى الآخر 1442
11:28 AM
قال: الأمن الغذائي كان مهددًا في 2018 حينها اتخذت قيادة المملكة قرارًا شجاعًا بدعم اليمن
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية الذي أقره مجلس وزراء بلاده في اجتماع استثنائي الليلة الماضية، يعبر عن إرادة الحكومة اليمنية والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
وقال رئيس الوزراء اليمني في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن إنه حرص في إعداد مشروع البرنامج العام للحكومة اليمنية أن يكون بعيدًا عن القوالب الجاهزة والنمطية المعتادة، وتم فيه مراجعة التحديات، وتحديد الأولويات على ضوئها.
وحول تقرير لجنة العقوبات الأخيرة، وما ورد فيه، أبدى الدكتور معين عبدالملك، تحفظ الحكومة اليمنية الكبير على ما ورد فيه سواء فيما يتعلق بالوديعة السعودية أو اتهام الحكومة والبنك المركزي بغسيل الأموال، وقال إن التقرير بني على “استنتاجات غير صحيحة”.
وأكد عبدالملك في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن الحكومة اليمنية كانت تتعامل دائمًا بشفافية وتعاون كامل مع لجنة العقوبات لسنوات، ومبدأ الحكومة هو الشفافية المطلقة.
وأوضح أن “المنهجية التي استند عليها التقرير منهجية خاطئة”، مستغربًا وصف استراتيجية دعم السلع الأساسية في بلد يعاني من أزمة إنسانية عميقة بأنها “استراتيجية هدامة”.
وتساءل رئيس الوزراء اليمني “هدامة بمعنى ماذا؟ نترك شعبنا يجوع؟”؛ مضيفًا أن الأمن الغذائي كان مهددًا في العام 2018، حينها اتخذت قيادة المملكة العربية السعودية -ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد- قرارًا شجاعًا بدعم اليمن بمبلغ 2 مليار دولار، وهو الدعم المباشر الذي وصل عبر الحكومة والبنك المركزي”.
وأكد أن هذا الدعم هو الذي حقق الأثر الأكبر في استقرار أسعار المواد الغذائية والحفاظ على قيمة العملة من الانهيار، ولمس أثرها المواطنون مباشرةً.
وأشار الدكتور معين عبدالملك إلى أن موضوع دعم السلع الأساسية سياسة تاريخية في البنك المركزي اليمني، وتعمل به حكومات مختلفة عندما يكون هناك اضطراب في أسعار الصرف، عندها تكون الأولوية لتوفير العملة الصعبة للمواد الغذائية والأدوية”.
ونوّه عبدالملك بالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية ودعمها بهذه الوديعة؛ مؤكدًا أنه كان دورًا مقدرًا.
وقال إن الوديعة السعودية كانت “الأكثر أثرًا من بين كل المساعدات والتعهدات الإنسانية خلال السنوات الماضية، وكان ذلك واضحًا للناس”.
وعبّر رئيس الوزراء اليمني عن ثقته في مواصلة الأشقاء لدعمهم للحكومة والشعب اليمني، قائلًا إن “الدول المانحة كانت تراقب وتدعم عمل البنك المركزي اليمني طوال هذه الفترة، من ضمنهم الأصدقاء في بريطانيا وأمريكا”، وعبّر عن أمله في تجديد الوديعة السعودية؛ لدورها في استقرار الاقتصاد، وضبط التضخم وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.
[ad_2]
Source link
