قال محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية «زعزعة أمن واستقرار الأردن»، إن موكله والشريف حسن بن زيد، طلبا من المحكمة حضور الأمير حمزة للإدلاء بشهادته في القضية.
وقال محمد عفيف لوكالة الصحافة الفرنسية، عقب الجلسة الثانية للمحاكمة التي دامت نحو أربع ساعات، أمس، إن «المتهمَين باسم عوض والله والشريف حسن بن زيد، مصران على دعوة الأمير حمزة كشاهد دفاع في القضية». وأضاف «يبقى القرار النهائي بالموافقة على الدعوة للمحكمة، ولكن في حال رفضت المحكمة ذلك، عليها أن تبرر سبب الرفض».
وأوضح أنه «من الممكن أن نطلب أي شاهد إذا كان ذلك يصب في مصلحة المتهمين والمحكمة هي صاحبة القرار الفصل». وبحسب عفيف «في الجلسة القادمة سيتم تقديم إفادات دفاعية سيكتبها المتهمان، وفي الجلسة التي تليها سنطلب ونقدم للمحكمة أسماء الشهود ليحضروا كشهود دفاع في القضية، وهم من خمسة إلى عشرة شهود». وقال مضيفاً: «من الممكن أن نطلب خبراء من داخل الأردن أو خارجه، للتأكد من مشروعية الاتصالات» بين المتهمين، والتي كانت تحت المراقبة.
هذا وقد بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين المغلقة، الاثنين، نفى خلالها المتهمان التهم الموجهة إليهما. كما تم الاستماع إلى إفادات خمسة شهود حضر اثنان منهم الجلسة. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن، صوراً ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله وهو يصل إلى محكمة أمن الدولة واضعاً كمامة ومرتدياً بذلة سجن زرقاء فاتحة، ويداه مكبلتان إلى الخلف ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.
وأسندت محكمة أمن الدولة في 13 يونيو (حزيران) الجاري، لعوض الله والشريف حسن، تهمتي «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة»، و«القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة». وهما يواجهان في حال إدانتهما، عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عاماً، وفق محاميهما. وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من أبريل (نيسان) في رسالة بثها التلفزيون الرسمي، أن «الفتنة وُئدت» وأن «الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي».