رغم السياسة الانعزالية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ظلت الولايات المتحدة أهم بلد متلق للصادرات الألمانية في السنوات الأخيرة.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غرب ألمانيا الأربعاء، أن صادرات السلع «المصنوعة في ألمانيا» إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 6 في المائة منذ عام 2017.
وفي العام الماضي تم تصدير سلع ألمانية بقيمة 118.7 مليار يورو إلى الولايات المتحدة، لترتفع قيمة الصادرات مجددا مقارنة بالعامين الماضيين بنسبة 3.8 في المائة من عام 2017 حتى عام 2019.
وبحسب البيانات، ارتفعت في المقابل الواردات الألمانية من الولايات المتحدة من 61.9 مليار يورو في 2017 إلى 71.4 مليار يورو العام الماضي.
ومع ذلك، فإن المحصلة النهائية هي أن ألمانيا تصدر سلعا إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد الأخيرة من ألمانيا.
وذكر المكتب أن فائض الصادرات الألمانية مع الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية كان أكبر من أي دولة أخرى في العالم، وهو أمر ينتقده ترمب باستمرار.
وتراجعت توقعات التصدير للشركات الألمانية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، جراء تنامي المخاوف بشأن تفشي كورونا وعودة الإغلاقات. وبحسب بيانات معهد «إيفو» الألماني للاقتصاد، فإن هناك توقعات بتراجع الصادرات سواء في صناعة الأغذية والمشروبات أو في قطاع الملابس.
وأوضح المعهد أول من أمس، أن المؤشر الخاص بالصناعات التحويلية تراجع بنسبة 3.7 نقطة مقارنة بالشهر الماضي، وأصبحت قيمته 6.6 نقطة، لافتا إلى أن سبب المخاوف المتزايدة هو ارتفاع عدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.
وأشار المعهد إلى أن التوقعات تتأثر سلبا بسبب المخاوف بصفة خاصة من حدوث إغلاق واسع النطاق يشمل مدنا أوروبية من أجل الحد من أعداد الإصابة بفيروس كورونا.
وتابع أن المخاوف تتراجع قليلا لدى مصنعي الأجهزة الإلكترونية والبصرية، لافتا إلى أن هناك توقعات في هذه القطاعات، وكذلك في قطاع الصناعات الكيميائية، بزيادة الصادرات. مشيرا إلى أن المؤشر الخاص بقطاع الصناعات الكيميائية وصل إلى أعلى نسبه منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2018.
وتعتزم الحكومة الألمانية رفع توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي للعام الحالي على نحو طفيف، رغم الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت صحف محلية استنادا إلى مصادر حكومية، أن وزارة الاقتصاد تتوقع في تنبؤها الجديد لفصل الخريف انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المائة لهذا العام.