تتحرك الجهات المعنية في السعودية لإحداث نقلة نوعية في العلاقة التعاقدية بين المنشآت الاقتصادية بمختلف تخصصاتها، والعمالة الوافدة، ضمن سلسلة من البرامج والآليات المزمع تنفيذها في السعودية خلال المرحلة المقبلة، تخلص إلى تحرير سوق العمل السعودية من نظام كفالة صاحب العمل إلى نظام العلاقة التعاقدية. وتترقب سوق العمل والعمال السعودية موعد إقرار «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» التي أفصحت عن مسودتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ3 مراحل شملت «بناء تصور أولي للمبادرة، تقييم التطور الأولي، التصور النهائي» لهذه المبادرة التي يعول عليها في تقليص معدل القضايا العمالية، التي بلغت في آخر 3 أعوام 153 ألف قضية بمعدل زيادة 167 في المائة، وحل معضلة تأخر تسليم الأجور للعاملين، التي سجلت 1.2 مليون حالة تأخير. وترتكز المبادرة على 3 حزم رئيسية، تشمل «الحزمة التشريعية، القرار الوزاري لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتتضمن السياسات والضوابط للاستفادة من خدمات المبادرة، النماذج الاسترشادية، منع العمل لدى المنافس، عقود عمل»، والحزمة التقنية التي يجري تطويرها عبر منصة «أبشر»، والخروج والعودة، والخروج النهائي، إضافة إلى منصة «قوى»، لتمكين التنقل الوظيفي، إذ ينتظر أن تستكمل الخدمات على هذه المنصات قبل نهاية 2020. فيما تشمل الحزمة الإعلامية على توعية بخدمات المبادرة، وحفظ حقوق أصحاب العمل.
وتهدف مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية «إحدى مبادرة رؤية المملكة 2030» إلى تحسين العلاقات التعاقدية بين العامل والمنشأة وفقاً لعقد العمل، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، مع زيادة تنافسية العامل السعودي وتحسين بيئة العمل المحلية، وزيادة إنتاجية العاملين في سوق العمل، وضمان حقوق أطراف العلاقة التعاقدية. ويأتي تحسين تصنيف السعودية في مؤشر التنافسية الدولية، في مقدمة الأهداف، مع خفض تكاليف التوظيف الناتجة عن الاستقدام الخارجي، خاصة أن الممارسات الخاطئة تسببت في انخفاض تصنيف السعودية في التقارير الدولية.
وتعتمد المبادرة على الممارسات الدولية وتحسين التعامل الداخلي، إذ تعد السوق المحلية بحسب المبادرة من أقل الدول مرونة بسبب مواقف صاحب العمل، والمخالفة في الطريقة الدولية التي ترتكز على عقد بين العامل وصاحب المنشاة، إضافة إلى تنشيط السياسات المعتمدة على الدراسة البحثية التي أوصت بأهمية إجراء إصلاحات على النظام الحالي لزيادة مرونة سوق العمل.
ومن أبرز ما ورد في مسودة المبادرة، السماح للوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي، بعد مضي اثنا عشر شهراً من أول عقد عمل له في المملكة بعد التحقق من الشروط الأهلية للعامل الوافد والمنشأة، مع إشعار لصاحب العمل الحالي بطلب نقل الخدمة قبل 90 يوماً، ودفع الشرط الجزائي المتفق عليه، مع السماح للعامل بطلب تأشيره الخروج والعودة من خلال رفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل، والخروج النهائي خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاء العقد بشكل آلي في نظام «ابشر».
وسبق الخروج بهذه المبادرة كثير من الاجتماعات للجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، التي أكدت على أهمية الإصلاحات التي سيكون لها أثر إيجابي على خفض حالات الهروب وبلاغات التغيب، وخفض القضايا العمالية، مع نمو الناتج المحلي، وجذب الكفاءات العالمية المتميزة للاقتصاد. الأمر الذي يزيد من التنافسية مع الموظف السعودي، إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية عن المملكة دولياً.
وهنا يقول المستشار القانوني، خالد المحمادي لـ«الشرق الأوسط» إن الدراسة طرحت جملة الضوابط التي تصب في صالح العمالة الوافدة، والتي تساهم بشكل كبير في تقليل القضايا العمالية التي كان لها أثر سلبي في الأداء الوظيفي، كذلك تقليص بلاغات الهروب لأسباب مختلفة، إضافة إلى الحد من إجراءات التعسف في الخروج النهائي للعمالة. وأضاف المحمادي أن عمل الخروج النهائي من مميزات الدارسة التي تنعكس على تحسين ظروف العمل للوافدين، وتمكين حركة التنقل لهم، كما يساعد ما ورد في المبادرة على استقطاب المواهب والكفاءات، ورفع الإنتاجية للعاملين في سوق العمل، مشيراً إلى أن هناك عاملاً مهماً في هذا الجانب يتعلق بتخفيض تكاليف التوظيف الناتجة عن الاستقدام الخارجي.