وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، اتفاقية أبحاث رئيسية مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست).
وتأتي هذه الاتفاقية القابلة للتجديد بعد 5 سنوات إثر مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين الطرفين، وهي تعزز الإطار القانوني للمشاريع البحثية في مجالات عدة، مثل: استدامة البيئة البحرية وأنظمة إدارة المخلفات، وترشيد استهلاك الطاقة، وعزل الكربون.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: «ثمة إدراك متزايد لضرورة أن تكون السياحة، بالإضافة إلى كثير من الأنشطة الأخرى، مستدامة متجددة بشكل أكبر. وبما أن ساحل البحر الأحمر في المملكة يعد من أنقى المنظومات البيئية في العالم، فإن تعاوننا مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية يساعد في الحفاظ على هذا الكنز البيئي الثمين لكل الأجيال القادمة».
وأضاف باغانو: «نطمح إلى أن يصبح مشروع البحر الأحمر أول الوجهات العالمية المبنية على السياحة المتجددة. وستمكننا هذه الاتفاقية من تحقيق أهدافنا، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لنا لمشاركة ما نتعلمه كل يوم مع العالم بأسره».
ويعد ساحل البحر الأحمر موطناً لمجموعة واسعة من الشعاب المرجانية المزدهرة، وأشجار المانغروف، والأعشاب البحرية. ولن تقف جهود طرفي الاتفاقية عند حدود حماية هذه الموائل فحسب، بل تمتد إلى تحسينها أيضاً، لدعم تكاثر الحياة النباتية والحيوانية فيها، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض، مثل السلاحف صقرية المنقار.
ومن أولى المهام التي بدأ العمل عليها، ضمن إطار اتفاقية الأبحاث الجديدة هذه، تطبيق رقابة علمية مستمرة لرصد التغيرات البيئية على مر الزمن، مما يساعد شركة البحر الأحمر للتطوير على الوفاء بالتزامها في تحقيق نسبة حفظ بيئي تبلغ 30 في المائة بحلول عام 2040.
ومن جانبه، قال الدكتور راستي برينارد، رئيس الاستدامة البيئية في شركة البحر الأحمر للتطوير: «لا شك أن تحقيق الحياد الكربوني، وتعزيز التنوع البيولوجي في هذا الموقع البكر الفريد من نوعه هو مهمة صعبة، ولكنها في الوقت نفسه ذات أهمية بالغة. وبالعمل مع أفضل الكفاءات من الباحثين الأكاديميين من أنحاء العالم في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، فإننا قادرون على تحقيق هذا التحدي».
وستبدأ مجموعة عمل مشتركة من شركة البحر الأحمر للتطوير، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، قريباً بالتخطيط لإقامة مركز مشترك للأبحاث البحرية والسياحة البيئية في موقع مشروع البحر الأحمر، حيث ستصبح هذه المساحة مقراً للأبحاث والرقابة البحرية طويلة الأمد، وستفتح أبوابها مستقبلاً أمام الزوار ليتعرفوا على البيئة الطبيعية والحياة البرية في هذه المنطقة.
وقال نائب الرئيس للأبحاث في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، دونال برادلي: «يعدُّ مشروع البحر الأحمر جزءاً مهماً من (رؤية المملكة 2030) التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص جديدة للشباب السعودي الطموح. وإننا فخورون بتقديم خبراتنا العلمية والتكنولوجية ليكون المشروع رائداً للسياحة المتجددة في العالم».
وساهم علماء وباحثو جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في تطوير المخطط الرئيس للوجهة، عبر إجراء دراسة موسعة للتخطيط المساحي البحري. وساهمت نتيجة هذه الدراسة بقرار عدم المساس بـ75 في المائة من جزر الوجهة، وهي نسبة حفظ بيئي غير مسبوقة على مستوى تطوير المشاريع الساحلية حول العالم.
يشار إلى أن مشروع البحر الأحمر بلغ محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى. وسيتم افتتاح باقي الفنادق الـ12 المقرر إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى في عام 2023.
وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية، ونحو 1300 عقار سكني موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية. كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً، وكثيراً من مرافق الترفيه والاستجمام.