أكد تقرير أردني، صدر، أمس (الأحد)، عن منظمة محلية، أن «المال الفاسد» خلال الانتخابات الأخيرة، وما ارتبط به من عمليات شراء أصوات قبيل يوم الاقتراع، وحتى يوم الاقتراع «شكل تأثيراً على مجمل العملية الانتخابية»، كاشفاً عن انتشار «غير مسبوق لتفاقم الظاهرة»، التي بدورها أثرت سلباً على مخرجات العملية الانتخابية.
وكشف تقرير مركز الحياة «منظمة مجتمع مدني»، الذي يراقب الانتخابات عبر برنامجه، تحالف «راصد»، عن عدد من الشكاوى المتعلقة «بتدخلات من قبل بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية»، قبيل انتهاء موعد انسحابات المترشحين والمترشحات للانتخابات النيابية الأخيرة، بهدف تحييد وسحب بعضهم. وجاء في التقرير، الذي شارك في إعداده 3000 مراقب ومراقبة عملوا على تتبع العملية الانتخابية بجميع مراحلها، ومن خلال التعاون مع 252 مؤسسة مجتمع مدني موزعة على جميع الدوائر الانتخابية، أن «التدخلات الرسمية وشبه الرسمية أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر بالتأثير على مخرجات العملية الانتخابية»، ومثال ذلك ما حصل في الدائرة الثالثة في عمان ودائرة مادبا الانتخابية.
وأكد التقرير أن العملية الانتخابية بجميع مراحلها، شهدت تحويل 51 قضية مرتبطة بعمليات شراء الأصوات، واستخدام المال الفاسد، منها 9 قضايا حولت إلى الأجهزة الأمنية، بينما حولت 42 قضية إلى المدعي العام، وتم البت بعدد محدود من القضايا، على الرغم أن «كافة القضايا التي تم تحويلها إلى المدعي العام من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات، تم تدعيمها بأدلة كافية».
وذكر التقرير أن إطالة أمَد التقاضي في الشكاوى المحولة ساهمت «بإضعاف ثقة المواطن في مدى كفاية التشريعات والممارسات في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، والحد من هذه الظاهرة، وساهم في ازدياد حالات شراء الأصوات».
وذكر التقرير أن متابعة أداء العاملين والعاملات في الانتخابات، أظهرت «ضعفاً ملموساً في تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية، لدى كوادر لجان الانتخاب المنتشرة في كافة دوائر المملكة»، وخصوصاً في «عمليات التجميع النهائي التي شهدت العديد من الممارسات والاجتهادات الشخصية». كما كشفت عملية المراقبة من قبل فريق راصد، وجود تباين في وضوح الإجراءات وتطبيقها، مما ساهم في زيادة حدة التوتر في مقار التجميع النهائي، وذلك بعد تكرار الأخطاء، أثناء عمل مدخلي البيانات، لا سيما أن عملية الإدخالات يتم بثها بشكل مباشر أمام الحضور، وهو ما أدى إلى إضعاف الثقة في اللجان، من قبل بعض المترشحين والمترشحات.
وتزامن نشر التقرير مع تصريحات للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أكد خلالها أنه «لا بد من إعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية، وذلك في إطار التطوير المستمر لتعزيز المشاركة السياسية، وزيادة مشاركة الأحزاب والشباب في البرلمان». وأكد عبد الله الثاني استمرار مسيرة التنمية السياسية، بهدف الوصول إلى «حياة حزبية برامجية راسخة، تمثل فكر الأردنيين وانتماءاتهم، وتحمل همومهم وقضاياهم الوطنية الجامعة، وتعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم عبر إيصال صوتها وممثليها إلى قبة البرلمان».
وربط مراقبون، بين تصريحات الملك الأردني، وفرص حل المجلس النيابي الحالي، تمهيداً لانتخابات نيابية مبكرة بقانون انتخاب جديد، بعد النقد الذي طال القانون الحالي الذي جرت بموجبه الانتخابات الأخيرة في العاشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة ضمن حدود 23 دائرة انتخابية موزعة على محافظات ومناطق المملكة كافة.
وفور تصريحات العاهل الأردني، اجتمع، أمس (الأحد)، في دار مجلس الأمة، رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، للتشاور حول «التواصل الضروري واللازم»، مع مؤسسات المجتمع المدني والبلديات والمجتمعات المحلية والأحزاب السياسية، بغية العمل على تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية، تنفيذاً لتوجيهات العاهل الأردني.