فيما يبدأ، غداً (الاثنين)، استئناف عمليات استقدام العمالة الفلبينية بما فيها المنزلية، شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية التزام الشركات والمكاتب كافة التي تقدم خدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية، بسقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها في لائحة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

وقال متحدث الوزارة سعد آل حماد لـ«عكاظ»: إن السقف الأعلى لكل الجنسيات المسموح لها في السعودية تبلغ للجنسية الأوغندية 9500 ريال، وتايلند 10 آلاف ريال، ومن كينيا 10870 ريالاً، ويبلغ الحد الأعلى للاستقدام من بنغلاديش 13 ألف ريال، فيما يبلغ الحد الأعلى للعمالة المنزلية من الفلبين 17288 ريالاً.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي وقع، في 13 سبتمبر الماضي، مع وزيرة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين سوزان أوبلي، مذكرة تعاون حول استئناف إرسال العمالة الفلبينية المهنية، بما فيها العمالة المنزلية، إلى السعودية.

وتأتي هذه المذكرة استمراراً للعلاقات الثنائية والتاريخية بين السعودية والفلبين، وامتداداً للتعاون الدائم بين البلدين في العديد من الجوانب الاقتصادية، ومن أبرزها مساهمة العاملين الفلبينيين المقدرة في سوق العمل السعودية.

وبينت المذكرة توافق رؤية الوزارة، مع رؤية وزارة العمال المهاجرين في الفلبين في حماية الجوانب الحقوقية للعاملين التي أشاد الجانب الفلبيني بتطورها في سوق العمل السعودية؛ نظير ما شهدته السوق من مبادرات وإصلاحات جذرية أدت إلى تعزيز حماية العمال المهاجرين بما يتفق مع الاتفاقيات الأساسية والتقنية لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها، والميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وبالنظر إلى ما سبق، فقد توصل الطرفان إلى اتفاق على استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى السعودية اعتباراً من 7 نوفمبر 2022.