قد يأخذ الحد الأدنى للأجور، الذي يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لرفعه إلى 15 دولاراً في الساعة في الولايات المتحدة، أشكالاً كثيرة على اختلاف الدول. فيما يلي لمحة عن الكيفية التي يطبّق من خلالها في كل من اليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا…
لدى اليابان رزم مختلفة من الحد الأدنى للأجور. تحدد كل محافظة من المحافظات البالغ عددها 47 الحد الأدنى الخاص بها، مع مراعاة نتائج المفاوضات الوطنية السنوية بين ممثلي أصحاب العمل والموظفين ووزارة العمل. وهناك أيضاً حد أدنى للأجور لقطاعات معينة في كل مقاطعة، مثل صناعة قطع غيار السيارات.
ويكون الحد الأدنى للأجور أعلى في المناطق الحضرية؛ حيث تحتل طوكيو المرتبة الأولى عند 1013 يناً (9.68 دولارات) في الساعة. والأدنى هو 792 يناً في المناطق الريفية مثل محافظة أكيتا الشمالية أو أوكيناوا في الجنوب الشرقي.
ووفقاً لوزارة العمل، يتقاضى 1.9 في المائة من الموظفين الحد الأدنى للأجور أو أقل (هناك استثناءات) في الشركات التي يعمل فيها 5 موظفين على الأقل.
وتم رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ين واحد فقط في بداية السنة المالية الحالية في الأول من أبريل (نيسان)، وهي أقل زيادة في 16 عاماً. وزادت في السنوات الأربع الماضية بأكثر من 20 يناً مع محاولة الحكومات تعزيز الاستهلاك المحلي والتضخم المنخفض المزمن بشكل غير مباشر.
وقدّمت ألمانيا، بعد نقاشات حادة، حداً وطنياً أدنى للأجور مع بداية 2015. وتتولى لجنة خاصة تتألف من ممثلين لأرباب العمل والنقابات العمالية، يرأسها رئيس مستقل، مسؤولية مراجعتها. ويبلغ الحد الأدنى 9.50 يورو (11.50 دولاراً) للساعة قبل الضرائب، ما يُعتبر ضئيلاً نسبياً مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. وأوصت اللجنة برفعه تدريجياً إلى 10.45 يورو (12.70 دولاراً) بحلول الأول من يوليو (تموز) 2022.
وتركز كثير من الجدل بشأن اعتماد الحد الأدنى للأجور على ما إذا كانت هذه الخطوة ستدفع أرباب العمل إلى خفض الوظائف. ووجدت دراسة نشرها معهد الأبحاث لمستقبل العمل مؤخراً أن الحد الأدنى للأجور لم يؤدِ إلى زيادة البطالة.
وعلى العكس، ارتبط العمل بدوام جزئي، وهو أمر شائع في ألمانيا، بزيادة مخاطر الفقر.
أما في بريطانيا، فتم اعتماد الحد الأدنى للأجور، أو أجر المعيشة الوطنية، بشكله الحالي في 2016. وتقرر الحكومة أي زيادات بناء على توصية من لجنة الأجور المنخفضة وهي هيئة مستقلة.
وكان الهدف من إنشاء النظام الجديد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى مستوى 60 في المائة من متوسط الأجر بحلول عام 2020. وهو ما تحقق وفقاً للجنة الحكومية.
وتم رفع الحد الأدنى للأجور في الساعة للموظفين الذين تزيد أعمارهم على 25 عاماً بنسبة 6.2 في المائة في الأول من أبريل 2020 إلى 8.72 جنيهات إسترلينية (11.98 دولاراً).
وطبقاً لعمر الموظف، يمكن أن ينخفض المبلغ إلى 4.15 جنيهات (5.69 دولارات) للمتدربين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً.
ومن المتوقع أن يستفيد نحو مليوني بريطاني من زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8.91 جنيهات إسترلينية (12.21 دولاراً) التي تدخل حيز التنفيذ في أبريل.
كما تم خفض عمر الأشخاص الذين يحصلون عليها من 25 إلى 23.
وبينما لا نقاش عامّ حالياً بشأن الحد الأدنى للأجور، هناك سجالات كثيرة بخصوص الحد الأدنى للدخل لمن يحصلون على إعانات البطالة أو غيرهم من ذوي الدخل المنخفض.
حلّت العام الماضي الذكرى الخمسون لتأسيس نظام الحد الأدنى للأجور في فرنسا، أو ما يسمى اختصاراً «سميك».
ومنذ 2008، تمت إعادة حسابه تلقائياً كل عام بناء على التضخم والقوة الشرائية. وفي يناير (كانون الثاني)، زاد بنسبة تقل قليلاً عن واحد في المائة إلى 10.25 يورو (12.45 دولاراً) في الساعة قبل الضرائب.
واستفاد نحو 2.25 مليون عامل، أو 13 في المائة من القوى العاملة في القطاع الخاص، من زيادة بنسبة 1.2 في المائة في «سميك» مطلع 2020.
وتعتبر نسبة الأشخاص الذين يتلقون الحد الأدنى للأجور أعلى 3 مرات لمن يعملون بدوام جزئي أو يعملون في شركات صغيرة، مقارنة بمتوسط 9 في المائة للموظفين بعقود دوام كامل.
وكل عام، يدعو عدد من النقابات العمالية الحكومة إلى رفع الحد الأدنى بمقدار أكبر من الزيادة التلقائية من أجل مد «يد العون» للعمال ذوي الدخل المنخفض.
ومع ذلك، حصل هذا الأمر آخر مرة في عام 2012، مع شعور الحكومات بالقلق من أن الزيادات الأكبر ستضر بفرص التوظيف لأصحاب المؤهلات المنخفضة.
وبدلاً من ذلك، قدمت الحكومة الفرنسية إعانة لأولئك الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور، تم رفعها إلى 90 يورو (109 دولارات) شهرياً نهاية عام 2019.
وحصل نحو 4.3 مليون أسرة على العلاوة في نهاية عام 2019. وفي الوقت نفسه، خفّضت الحكومة الرسوم الاجتماعية للشركات التي توظف عمالة منخفضة الأجر، ما ساعد في زيادة جاذبية توظيف العمال في فرنسا.