أطلقت الجمعية المكلفة صيانة ستة قصور ملكية بريطانية تحقيقا بشأن صلات هذه المقار بتاريخ العبودية، لتنضم إلى جملة مؤسسات تعيد النظر في ماضيها إثر الزخم المتجدد لحركة مناهضة العنصرية، على ما أعلنت أمينة الجمعية، اليوم (الأربعاء).
وقالت لوسي وورسلي في مقابلة مع صحيفة «تايمز» البريطانية: «فكرنا طويلاً، وخططنا لشتى أنواع التغييرات، لقد حان الوقت لذلك».
وسيركز التحقيق على ماضي بعض من أشهر المقار البريطانية، بينها برج لندن وقصر كينسنغتون الذي يتخذه الأمير ويليام وزوجته كايت مقراً لهما، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضافت المؤرخة المعروفة بتقديمها برامج تلفزيونية تاريخية عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «كل ما يرتبط بسلالة ستيوارت يفترض وجود أموال تم ربحها من الاستعباد».
وقد أدت سلالة ستيوارت دوراً مهمّاً في تجارة الرقيق، إذ سمح الملك تشارلز الثاني سنة 1663 بإنشاء ما أصبح لاحقاً «الشركة الملكية الأفريقية» التي استأثرت حتى 1968 بتجارة الرقيق.
هذه الشركة التي استمرت في الاتجار بالرقيق حتى 1731، كانت قد تأسست على يد جيمس الثاني شقيق تشارلز الثاني، الذي اعتلى العرش فيما بعد.
وإثر الزخم الذي اتخذته حركة مناهضة العنصرية بعد مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض، شهدت بريطانيا وبلدان كثيرة حول العالم سلسلة تظاهرات وتحركات تطالب بمراجعة الماضي الاستعماري وإسقاط رموزه.
وأدى ذلك أحياناً إلى توترات في المجتمع البريطاني. وقد ندد رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنشطة «المتطرفين»، داعياً إلى عدم ممارسة «رقابة على الماضي»، إثر مظاهرات عمد خلالها محتجون إلى إسقاط تماثيل أو معالم مرتبطة بالماضي الاستعماري.
وفي أواسط سبتمبر (أيلول)، قالت مؤسسة «ناشونال ترست» المكلفة حفظ مواقع بريطانية كبرى، إن ثلث المعالم التاريخية التي تهتم بها لها صلة بالماضي الاستعماري أو بالعبودية.
وقالت وورسلي إن «(ناشونال ترست) أظهر تقدماً على الجميع في هذه الخطوة»، مبدية أسفها، لأن جمعيتها لم تبدأ تحقيقاتها الخاصة قبلاً.